كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن أسر المحتجزين في مركز شرطة السلام بالقاهرة، فقدوا التواصل مع ذويهم منذ نشر مقطع فيديو يكشف تعرضهم للتعذيب.

ونقل الموقع عن مصادر أكدت انقطاع الاتصال بعشرات المحتجزين مع أقاربهم، وهو ما يثير مخاوف من تعرضهم للإخفاء القسري.

وقال أحد المصادر للموقع إنهم يعتقدون أنه تم إبعاد المحتجزين من مركز الشرطة لاستخدام شهادات لهم بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب على عكس ما وثقه فيديو انتشر بشكل واسع ما سبب فضيحة لسلطات الانقلاب.

والشهر الماضي؛ أظهرت مقاطع فيديو سوء معاملة المحتجزين على أيدي قوات الأمن في قسم شرطة السلام، بالقاهرة.

وقال شهود عيان لموقع "ميدل إيست آي"، الجمعة الماضي، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة في حي السلام في الأيام الأخيرة، ما حد من وصول المدنيين إلى محيط مركز الشرطة.

وأضاف مصدر اعتُقل قريبه في مركز الشرطة أنه بعد نشر مقاطع الفيديو فقد الاتصال بأحد أفراد عائلته لمدة 10 أيام. 

وقال: "لم أتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف أو حتى عن طريق رشوة الحراس، ولم أتمكن من زيارته".

وتابع أن مخفر الشرطة يسمح كل يوم خميس للأقارب بإحضار الطعام والملابس والأدوية للمحتجزين، لكنهم لم يتمكنوا من زيارتهم طوال يومي الخميس الماضيين، أي لأسبوعين. 

وقال مصدر آخر، كان قريبه محتجزا أيضا وقت نشر مقاطع الفيديو، إنه "اختفى"، رغم أنه لم يظهر في مقاطع الفيديو. 

ويخشى المصدر وعائلات السجناء الآخرين، من أن يتم توجيه تهم كاذبة لهم، بحيازة المخدرات أو البلطجة، على حد قولهم.

وقال للموقع ذاته: "حاولنا تقديم شكوى إلى رئيس مكتب التحقيق الرائد أيمن فؤاد، لكنه لم يقابلنا". 

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، وثق مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب حوالي 93 حالة تعذيب في مراكز الاحتجاز للشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة فيها.

ومنذ وصول قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة في 2013، اتُهمت حكومته بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

وتعرض الآلاف للسجن والتعذيب والإخفاء القسري، فيما أُجبر آخرون على العيش في المنفى خوفا من القمع. 

ويبرر "السيسي" حملته القمعية على أنها جزء من "حرب حكومته ضد الإرهاب"، لكن العديد من الجماعات الحقوقية وثقت استخدام الحكومة المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة منتقديه السلميين.