جدّدت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمصرية، مطالبتها لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الفور بإلغاء الأحكام الصادرة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المحتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك الصادر، اليوم الخميس، إنّ سلطات الانقلاب في السنوات الأخيرة، سنّت تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهماً فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد. 

كما دعت المنظمات إلى وضع حدّ لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ بشكل فوري، معتبرة إياها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة وكون الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

ومن المنظمات الموقعة "الأورومتوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – بلجيكا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والكرامة للحقوق والحريات، واللجنة الأميركية ضد القمع السياسي في مصر، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنتدى المتوسطي للذاكرة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا، ومراسلون بلا حدود (RSF)، ومرصد هلسنكي اليوناني، ومركز البحرين لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية