أحالت نيابة الانقلاب 12 عاملًا في شركة المستودعات المصرية بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بالتحريض على الإضراب، بناءً على بلاغ قدمته إدارة الشؤون القانونية بالشركة ضد العمال، على خلفية تنظيم إضراب عن العمل للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة. 

كما أحالت نيابة ميناء الإسكندرية العمال للتحقيق في بلاغ إدارة الشركة ضدهم رقم 67 إداري الميناء، والذي تتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب داخل الميناء، حيث كانت إدارة الشركة قد تقدمت بالبلاغ يوم الاثنين 14 يناير الجاري. 

ويستمر إضراب عمال الشركة لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على قرار الجمعية العمومية، المنعقدة يوم 13 يناير الجاري، بصرف أرباح 7 أشهر فقط بدلا من 28 شهرًا، ومطالبتهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة فؤاد الملا، الذي يتهمونه بالتسبب في خسارة الشركة.

وأضرب العمال عن العمل، بعدما فقدوا الأمل في استجابة الإدارة لاحتواء الموقف أو تسوية الأمور، منذ يوم الأحد 16 يناير الجاري، بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة. 

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قد أخبر العمال أن الجمعية العمومية للشركة قد أقرت صرف 7 أشهر أرباحًا بدلًا من 28 شهرًا، تطبيقًا للائحة الموارد البشرية الجديدة، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات العمال ودفعهم لمحاولات التفاوض مع الإدارة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أنهى محاولات العمال بقوله "هي لائحة ويجب تطبيقها وليس لنا دور فيها وإنها أوامر عليا".