سلط موقع "ميدل إيست مونيتور" الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون المفرج عنهم بشروط، والذين يتم وضعهم قيد المراقبة.

وأشار الموقع في تقرير حديث له إلى أنه خلال صيف العام الماضي، غادر شقيق نورهان مصطفى، وهو اسم حركي خشية تعرضها للملاحقة، المنزل لحضور اجتماع مع زميل له، لكن بدلا من ذلك، تم القبض عليه من قبل ضباط وكالة الأمن القومي الذين سرقوا أمواله ومفاتيحه وهاتفه المحمول.

وأضاف التقرير أن كريم تعرض للتعذيب في المقر الأمني لوكالة الأمن الوطني، بالصعق بالكهرباء والضرب، على الرغم من إصابته بفرط نشاط الغدة الدرقية الذي يجعله عرضة للخطر وخطر الوقوع في غيبوبة.

وأوضح التقرير أن كريم اكتشف لاحقا أنه سُجن بسبب منشور زعمت سلطات الانقلاب أنه نشره على Facebook في عام 2014، على الرغم من أنه لم يكن لديه حساب في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، لكن والده معارض سياسي يعيش في المنفى في تركيا، ومن المرجح أن هذا هو سبب اعتقاله، وفي النهاية تم إطلاق سراح كريم، لكن كانت هناك شروط.

وقال مدير لجنة العدل، أحمد مفرح، إنه "تم وضعه تحت المراقبة، وهي طريقة للسيطرة يستخدمها النظام المصري بشكل متزايد لتمديد مقدار الوقت الذي يُحرم فيه خصومه من حريتهم، وكجزء من شروط المراقبة، يجب أن يذهب كريم كل يوم خميس إلى مركز الشرطة المحلي ويسجل الدخول".

 ما يجب أن يكون إجراء بسيطا يدخل فيه كريم ويخرج أصبح شيئا أكثر شرا، فيتم احتجازه بانتظام لعدة أيام في كل مرة في غرفة، شديدة البرودة.

ولتخويفه، يعيد ضباط السجن سرد ما كان يقوم به كريم وأصدقاؤه في الأسبوع الماضي، حتى يعرف أنه مراقب، ولا يُسمح لأحد بالمغادرة دون إذن من الضابط الكبير، المعروف بين السجناء باسم باشا.

بالإضافة إلى كريم، هناك ما يقرب من 12 شخصا قاموا بتسجيل الدخول في اليوم نفسه، وفي كل أسبوع، يختار خمسة أشخاص لتوجيه تهم جديدة ضدهم ويعودون إلى السجن، ويتم استجواب آخرين بشأن أسرهم وجيرانهم، ويقال لهم إن "عليهم إعطاء أسماء أي شخص لديه آراء سياسية لا تتفق مع النظام".

وتقول نورهان إن "حكومة السيسي تسعى إلى أن تجعل كل الناس مخبرين وجواسيس على بعضهم البعض، كما حصل في سوريا منذ عهد حافظ الأسد، حيث كان الأب يخبر الشرطة عن ابنه وأخيه والزوجة عن زوجها، وإلا سيتعرضون لأبشع صور التعذيب".

من جانبه اتفق أحمد مفرح مع الرأي القائل بأن "الشخص – تحت المراقبة – محتجز رهينة لدى أجهزة الأمن، حيث يمكن الضغط عليه والمساومة على المعلومات التي لديه، أو تخفيف القبضة الأمنية عليه والسماح له بالنوم في منزله بين أطفاله وأسرته" لذا فإن أحد أهداف النظام ربما يكون إنشاء شبكة من المعلومات من خلال أولئك الخاضعين لمراقبة الشرطة، وهذا ليس مستغربا بالنسبة لنظام مثل النظام المصري.

مع اقتراب يوم الخميس، يشتد التوتر في بيت نورهان، والأسبوع الماضي، كان الوضع أسوأ مما تصوروا عندما ذهب كريم لتسجيل الدخول الأسبوعي، لكنه لم يعد إلى منزله من مركز الشرطة لمدة أسبوع، ولم يكن يحمل معه دواءه، وعندما بدأ يفقد وعيه، اتصلت الشرطة بمحامي كريم وطلبت منه اصطحابه.

ونوه التقرير إلى أن السجناء السابقين الخاضعين للمراقبة يحتمل أكثر أن يعتقلوا إذا كانوا من أسرة بارزة ولديهم القدرة على دفع الرشوة أو الكفالة التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه مصري ويستخدمها النظام لابتزاز المال من عائلات السجناء.

وليس لدى عائلة كريم ما يكفي من المال لدفع الرشوة لأن النظام قام بمصادرة جميع ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم المصرفية، لكنهم ما زالوا يطالبون بما يتراوح بين 2000 و 100 ألف جنيه في كل مرة يذهب فيها، بدلا من ذلك، تحضر العائلة السجائر والطعام لحراس السجن، على أمل أن يعاملوا كريم معاملة جيدة في المقابل.

وتضيف نورهان "لقد أصبحت الدولة حوتا يبتلع كل ما تجده، ولا تشعر أبدا بالرضا".

وفي حين أنه لا توجد أرقام رسمية لعدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، ولا توجد سجلات دقيقة عن جماعات حقوق الإنسان، ويقدر مفرح أن مئات، إن لم يكن الآلاف، من السجناء المصريين يخضعون للمراقبة عند إطلاق سراحهم من السجن.

وقال مفرح إن "المراقبة لا تؤثر فقط على إعادة دمج السجناء السابقين في المجتمع، بل إنها أشبه بعقاب للمعارضين، وهي طريقة أخرى لإذلال وقمع معارضي الدولة، وعلاوة على ذلك، يتم تنفيذ هذا النظام بناء على نزوة القاضي وآرائه السياسية، بدلا من أن يستند إلى مجموعة من الشروط الواضحة لتنفيذ نظام مراقبة الشرطة.