وافق برلمان السيسي، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، بالإذن لوزير المالية بالحصول على قرض لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، لتغطية التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى بمشروع النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة.

ونص مشروع القانون على شراء وتشغيل الشركة 120 باصاً، وإنشاء جراج خاص بها في العاصمة الجديدة، من خلال تمويل تحصل عليه من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه (51 مليون دولار تقريباً)، مقابل التزام الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

كما نص على أنه "خلال فترة القرض يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة".