قال المجلس الثوري المصري في بيان له اليوم الإثنين، إن نظام الانقلاب بدأ في محاولة حصر ثروات المصريين من الذهب لسبب غير واضح ولا يمكن التعامل معه بحسن نية، فسوابق الأنظمة المستبدة في ملفات حصر ثروات الشعوب كثيرة وهدفها النهائي إما المشاركه مع الشعب باسم الضرائب والرسوم أو مصادرتها تماما تحت الشعار الزائف "تحيا مصر".

وأوضح أنه عبر السنوات السابقة بعد الانقلاب العسكري في 2013 قام النظام بتدمير البنية الاقتصادية والنقدية لمصر عبر مجموعة من الإجراءات والمشروعات التي ابتلعت الاقتصاد المصري وانهارت على إثرها القوة الشرائية للعملة المصرية، وتحول النظام الي طباعة النقد بدون ضوابط، مما رفع معدلات التضخم واعتمد على جمع الضرائب حتى وصلت الي ما يزيد عن سبعين بالمئة من اجمالي الموازنة العامة للدولة كما زادت القروض من الداخل والخارج بأرقام فلكية للحفاظ على التوازن الزائف
وبعد وصول الأمور لمستوى خطير،مما أدى بالبنك المركزي وبعدة مؤسسات دولية الى التحذير من أزمة مالية ونقدية وشيكة بمصر.

ودعا المجلس الثوري الشعب المصري إلى حماية ثرواته الخاصة المخزنة بالذهب، مؤكدا على عدة نقاط وهي:

١- الأزمة المالية الخانقة الحالية سيكون أحد حلولها تخفيض قيمة العملة المصرية، مما سيفقد الكثير من جماهير مصر قيمة مدخراتهم المالية لذا ننصح بشراء المعادن النفيسة الذهب والفضة كبدائل للثروة النقدية.

٢- عدم الخضوع لابتزاز الدولة بضرورة دمغ الذهب بالدمغة الجديدة والتي نرى أنها وسيلة لحصر الذهب ومالكيه من أجل إجراء ما لاحق.
٣-  قيمة الذهب لا تتأثر سواء مدموغ أو غير مدموغ.

كما دعا المجلس  الجماهير إلى التكاتف في هذا الملف من أجل حماية ما تبقى من ثرواتهم ومن أجل مستقبلهم وندعوهم إلى عمل سوق موازي بعيد عن سيطرة النظام العسكري الحاكم لتجارة الذهب في حالة الرغبة في تداوله وسيتم دعمه بكل ما نستطيع.

وأكد المجلس الثوري المصري أن وحدة الجماهير وإصرارها وتكاتفها قادر على حمايتهم من الاستبداد والسرقة المنظمة التي يقوم بها النظام منذ انقلاب ٢٠١٣.