كشف عدد من مصدري البرتقال عن تعرضهم لخسائر مع بداية موسم التصدير، وصلت إلى حوالي 40 ألف جنيه في كل حاوية تبلغ حمولتها 24 طنً.

وأرجعوا أسباب خسائرهم  إلى نزول سعر الطن في الأسواق العالمية بحوالي 200 دولار عن السعر المصري، بخلاف اتباع بعض المصدرين المصريين لنظام البيع بـ"العمولة"، والذي أضر بسمعة الصادرات المصرية.

ووفقا لتصريحات إحدى شركات التصدير إن تكلفة الطن حتى يصل إلى الميناء تقدر بنحو 550 دولارًا، في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار في الأسواق العربية والروسية، والتي تستحوذ على 50% من صادرات الموالح، حوالي 450 دولارًا، وهو ما يمثل خسارة 100 دولار في كل طن للمصدر، بخلاف تراجع حجم الصادرات هذا الموسم بالمقارنة بالعام الماضي.

وعزا ذلك إلى وجود منافسة سعرية للمنتج المصري من الأسواق المنافسة (تركيا، والمغرب وإسبانيا)، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق العالمي عن حاجة الاستهلاك، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما صبّ في صالح الدول المصدرة القريبة من الدول المستوردة.

وأشار إلى أن طريقة البيع بـ"العمولة"، والتي ينتهجها بعض المصدرين المصريين، سواء في الأسواق العربية أو الروسية، أحد الأسباب التي أدت إلى هبوط أسعار المنتج المصري، إذ إن المستورد يستلم البضاعة من المصدر بدون تحديد أسعار، مقابل حصوله على عمولة البيع المتفق عليها بغض النظر عن الأرباح والخسائر، وهو ما يؤدي إلى التنافس للبيع بسعر أقل لتنشيط حركة المبيعات.