"أبلغ من العمر 72 عاما، محبوس في زنزانة انفرادية، ممنوع عني الزيارة لسنوات ولا أتلقى الرعاية والعناية الصحية اللازمة والقاضي يجدد الحبس ويقرر استمرار منع الزيارة بالمخالفة للقانون"، هكذا تحدث منذ أيام المهندس محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والبالغ من العمر 72 عاما، والمعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 1 منذ أغسطس 2013 في زنزانة انفرادية منعزلا عن العالم الخارجي وممنوع من الزيارات منذ سنوات طويلة في هزلية محاكمته في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وبحسب شهود عيان، فإن نائب المرشد العام بدا عليه التعب والإرهاق الشديدين، وعدم التركيز أو القدرة على الرؤية والسمع بشكل جيد، وذلك بسبب ظروف الاعتقال والحبس في زنزانة انفرادية لسنوات في سجن العقرب شديد الحراسة 1، محروما من رؤية أسرته ومن تلقي العلاج والرعاية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل واضح عما كان عليه في آخر ظهور له منذ فترة طويلة أمام المحكمة.

يذكر أن القضية 955 لسنة 2017 بحسب قرار الإحالة متهم فيها 81 مواطنا، من بينهم فضيلة المرشد العام ونائبيه، وكذلك سمية ماهر، وآخرين، جميعهم محرومون وممنوعون من الزيارة لسنوات، وتعرضوا لممارسات إجرامية من سلطات الانقلاب التي مارست جميع أشكال الانتهاكات بحقهم، إضافة إلى عدم تطبيق الحد الأدنى من الرعاية والحقوق الأساسية الدنيا للسجناء حسب اللائحة الداخلية للسجون.

وفي نهاية الجلسة والتي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق الثامن من يناير 2022، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة العاشر من مارس القادم مع استمرار حبس المعتقلين ومع استمرار منعهم من الزيارات.

من جانبها تدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اقرار المستشار محمد سعيد الشربيني غير الدستوري وغير القانوني، والمخالف لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث إنه لا يوجد نص أو تشريع دستوري أو قانوني أو إنساني يجيز ويسمح بمنع الزيارات عن المعتقل السجين لسنوات؛ فالزيارة حق للسجين وأسرته ولا يمكن أن يعاقب القاضي الأسرة بفعل ارتكبه السجين.

وأكدت الشبكة المصرية أن ما تقوم به  سلطات الانقلاب من اعتقال المئات داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1و2 يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث يحرم المئات من المعتقلين من كبار السن والمرضى من الرعاية الصحية اللازمة بأوامر سيادية، مع ظروف الاعتقال القاسية اللا إنسانية، في سجن صمم ليكون مقبرة لساكنيه.

وحملت الشبكة السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة مئات المعتقلين وتطالبها بوقف مختلف أشكال الانتهاكات، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، وإغلاق مقبرة العقرب.