استنكرت 18 منظمة حقوقية إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان رامي شعث، بعد التنازل عن جنسيته المصرية، مؤكدة أن كان يتوجب على سلطات الانقلاب الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بل وتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

وأوضحت المنظمات في بيان لها صدر مؤخرًا أن إطلاق سراح رامي شعث لا يعني تحسن الوضع بالنسبة للسجناء السياسيين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين لا يزالون قيد الاحتجاز، ومن بين هؤلاء نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وأكاديميين احتجزوا جميعًا لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ولفتت إلى أن هؤلاء لا يزالون محتجزين ظلمًا أو يقضون أحكامًا صدرت بعد محاكمات جائرة في قضايا أخرى”.

وطالب البيان سلطات الانقلاب باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن جميع المحبوسين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، ووضع حد لإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وحذف أسماء شعث وكل من أضيف تعسفيًا إلى قائمة “الأشخاص والكيانات الإرهابية” في مصر.

الموقعون:

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

مسيحيون من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا

الحق

كود بينك

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

منَا لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

مراقبة حقوق الإنسان

الديمقراطية الآن للعالم العربي

اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر