هدد وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي، بإيقاف البطاقات التموينية للأفراد الذين لم يحدثوا بياناتهم بداية من يناير المقبل، مؤكدًا أن تحديث البطاقات التموينية إجباريا للمواطنين.

وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا.

ونوه وزير التموين إلى أن المواطن الذي سيرفض استكمال  بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم.