يلملم عام 2021 أوراقة ليسدل الستار على عام مليء بالجرائم ارتكابها نظام الانقلاب بحق المعتقلين في سجونه، تحت مسمع ومرأى العالم دون تحرك ساكنا.

واختتم عام 2021 بواحدة من أكثر جرائم الانقلاب في السجون، في العالم وليس في مصر، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور  المسن محمود عزت، من "شم الهواء"، وقيام السجان برمي "اللقيمات" له من فتحة الزنزانة الانفرادية، وفق ما كشف في إحدى جلسات محاكمته الهزلية.

وتعددت أنواع الانتهاكات خلال العام المنقضي بحق المعتقلين، سواء من خلال إصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية، أو بإذلال وحرمان واضطهاد المحبوسين في السجون، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم، أو بوفاة العشرات داخل محابسهم جراء تفاقم معاناتهم الصحية، والإهمال الصحي المستمر، وتركهم دون رعاية كافية حتى الموت، وإصدار أحكام نهائية بالإعدام بحق معارضين بارزين.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيون مصريون ودوليون انتهاك حقوق المعارضين المتعمد، وأعربوا عن استغرابهم بأنه في حين يسمح لـ"الجواسيس وتجار المخدرات والمتهمين بالقتل والرشاوى والفساد بالتريض والزيارة، وإدخال الطعام والدواء، يحُرم هؤلاء، ومن بينهم علماء وأساتذة جامعات وأطباء ومحامون ومدرسون وحقوقيون ونشطاء وغيرهم، من أبسط حقوقهم الأساسية وهم رهن سجون النظام وليسوا مجرمي حرب".

وكشف عن أنه لم يلتق بالمحامين، ولا يعرف من حضر ومن غاب منهم، ومن هم ليبلغهم ماذا لديه ليقوموا بدورهم بإبلاغ المحكمة، وأنه في طريقه للمحكمة طوال الوقت وهو مغمض العينين، مضيفا أنه لم يكمل دقيقة في قراءة عريضة الدعوى التي سلمت إليه.

الحصيلة الأكبر كانت من نصيب المرضى الذين تعرضوا للإهمال الطبي في السجون، حيث تم رصد وفاة 5 معتقلين سياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال شهر ديسمبر.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية وفاة  50 معتقلا منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى بأمراض مزمنة وكبار السن، من بينهم المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012، الذي كرمه الرئيس الشهيد  محمد مرسي.

وشهد عام 2021 إعدام 17 معارضا في 26 أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وظلت مصر ضمن أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أنه على رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها ارتفعت في مصر إلى ثلاثة أمثالها، وإن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصا في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.

ويواجه عدد من قيادات جماعة الإخوان أحكاما وشيكة بالإعدام، حيث أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 من العلماء والسياسيين، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم قضية فض رابعة، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى نظام العدالة في مصر، بحسب منظمة العفو الدولية.