شنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية هجوما شديدا على  نظام الانقلاب بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي ووصفته بالديكتاتور الدموي، بما يعكس وجود حالة من التململ داخل أوساط الإدارة الأمريكية تجاه السيسي ونظامه خصوصا بعد الفشل في التجاوب مع مطالب الإدارة بتحسين ملف القاهرة المشين في مجال حقوق الانسان.

وتناولت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الصادرة  تداعيات نشر نظام الانقلاب لتقرير أطلق عليه اسم “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وقالت إن القليل من النقاد اعتبروا هذا الإجراء خطوة إيجابية لتلك الديكتاتورية، التي يرأسها الجنرال عبد الفتاح السيسي، المعروف بسجن الآلاف من المعتقلين السياسيين، لكن غالبية المتشككين قالوا إن الأمر لا يعدو كونه مجرد ديكور، وأكدوا أن نشر التقرير هو عبارة عن محاولة لتهدئة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يستمر تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية على النظام المصري.

واتفق النقاد على شيء واحد هو أن للنظام المصري بالفعل إستراتيجية واضحة تجاه حقوق الإنسان، وهي الاستمرار في المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، على حد تعبير الصحيفة.

وأشارت افتتاحية الواشنطن بوست إلى أن محكمة مصرية قد حكمت في الأسبوع الماضي على ثلاثة نشطاء بارزين بتهمة “نشر أخبار كاذبة تنال من الأمن القومي، حيث حُكم على علاء عبد الفتاح بـالسجم لمدة 5 سنوات، بعد أن تكرر اعتقاله بشكل مستمر خلال السنوات العشر الماضية، وحصل محاميه السابق، محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم، المعروف باسم “أكسجين” على حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، كما أُدينت شقيقة علاء عبد الفتاح الصغرى، سناء سيف، بتهم مماثلة في مارس الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن المقلق بشكل خاص بشأن هذه الإدانات والأحكام هو أنها صدرت من قبل واحدة من خمس محاكم طوارئ تمت الموافقة عليها بموجب حالة الطوارئ في مصر، وبحسب ما ورد، فإن هذه المؤسسات تفتقر إلى الحماية الإجرائية العادية للمتهمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي أنهى حالة الطوارئ في 25 أكتوبر بشكل جزئي كتنازل من النظام في مواجهة ضغوط واشنطن، ولكن بموجب القانون المصري، استمرت المحاكمات التي كانت قد بدأت قبل ذلك التاريخ، كما تم جلب 48 متهماً للمحاكمة في محاكم الطوارئ قبل فترة وجيزة من انتهاء حالة الطوارئ رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن خيبة أملها من الأحكام الأخيرة ضد النشطاء وقالت إن التقدم الوحيد الذي تم إحرازه في مصر مؤخراً يتألف من “معاملة أقل عقابية” لأشخاص من المفترض أن لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية على الإطلاق، وعلى سبيل المثال، أُدين المدافع عن حقوق الإنسان، حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة سلطات الدولة، بسبب قيامه بانتقاد مسؤول انتخابي سابق للنظام على تويتر.

وأوضحت الافتتاحية أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي واحدة من عدة منظمات مجتمع مدني متهمة بأخذ أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة في محاكمة طويلة الأمد، ولكنها ملفقة إلى حد كبير، والمعروفة باسم القضية رقم 173.

وقد أوقفت إدارة بايدن الإفراج عن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى يقوم النظام المصري بالتوقف عن الإجراءات المشبوهة وإطلاق سراح 16 معتقلاً سياسياً لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التساهل النسبي مع الناشط الحقوقي حسام بهجت وإطلاق سراح جورج باتريك زكي كان عبارة عن وسيلة من النظام المصري للوفاء بشروط واشنطن، على الأقل جزئياً.

وفي نهاية المطاف، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” على أن الاستثناءات القليلة للحكم القمعي بشكل عام تعزز ببساطة افتقار النظام المصري إلى حكم القانون بشكل واضح ومتسق، وأنه “لا يمكن لأي إستراتيجية لديكتاتور أن تحل محل ذلك”.