طلع علينا منذ أيام المدعو مجدي عاشور مستشار مفتي الدماء _  والذي لم نسمع له صوتًا فيما تتعرض له البلاد من انتهاكاتٍ وهدمٍ للمساجد وموالاةٍ لأعداء الله وانطلاق أصوات الرويبضات في النباح والنيل من ثوابت الدين ورموزه بزعم تجديد الخطاب الديني  _ بفتوى شاذة لإلهاء الناس وإشغالهم عن قضايا الوطن الحقيقية وعن جرائم النظام الانقلابي بحق الوطن والشعب .
وهذا هو دأب شيوخ السلطان الذين لايهتمون بقضايا الأمة الحقيقية ومواجهة أعدائها والتصدي للممارسات الخاطئة المنتشرة في المجتمع انتشار النار في الهشيم ، بل يتطوعون من تلقاء أنفسهم أو بأوامر من مستخدميهم لإثارة قضايا هامشية ليس لها وجود، أو الإتيان بفتاوى شاذة لايستفيد منها إلا أعداء الدين المتربصون به دون الاهتمام بقضايا الأمة الحقيقية وما تعانية من مشاكل، وما يعانيه الشعب من تهميش وبطالة وفقر وأمراض وفشل وتخبط في كل مناحي الحياة .
 وكان الأولى والأجدر  بهؤلاء أن يتناولوا قضايا تهم الأمة كقضية فلسطين والأقصى وسوريا واليمن وتهافت كثير من الدول العربية على التطبيع المذل والمهين مع الكيان الصهيوني، فضلًا عن انتشار الإلحاد وإدمان المخدرات و غيرها من الموبقات بين شباب الأمة .
 ولكنهم لم يفعلوا ذلك للأسف الشديد، ولكنهم اهتموا بفتاوى مثل رضاع الكبير، ونكاح البهائم، ونكاح الوداع وغيرها من الفتاوى الشاذة التي شغلت الساحة  _ لا لقيمتها العلمية _ ولكن لتهافتها وعدم واقعيتها ومصادمتها للفطرة السليمة قبل قواعد الشرع الحنيف !! 
جاءت فتوى مستشار مفتي الدماء "مجدي عاشور" والتي يدعو من خلالها إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع من خلال إباحة الصداقة بين الشباب والبنات بشروط ! .
ولا أدري عن أي شروط يتحدث ؟ . 
فكيف تضع مواد مشتعلة بجوار النار وتطلب منها ألا تشتعل؟! .
وقال في فتواه الشاذة ما نصه : "ما هي آليات الصحوبية؟ ممكن تكون زميلتك، ولكن حافظ عليها كأختك ولا تؤذها في مشاعرها أو ترتكب شيئًا محرمًا معها ، ولا حرمة فيها في إطار الأمور الشرعية ، وأن الحدود والآداب العامة تحافظ على البنت أكثر من الولد ، لأن الولد يستطيع أن يتحمل ولكن البنت رقيقة ، داعيًا إلى سد الباب إذا تسببت الصحوبية في ضرر لأي منهما" .
ولم يكتف مستشار مفتي الدم بذلك بل قال : “لا يوجد حلال أو حرام مطلق إلا في الأشياء القطعية مثل الغش والكذب والزنا ، ولكن في الأمور الظنية قد تكون حلالًا أو حرامًا" .
وجاء الرد من بعض الجهات  الرسمية على غير العادة في مثل هذه الأمور ، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا نشرته على موقعها على "الفيس بوك" جاء فيه : "وقد سلكت الشريعة الإسلامية طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم ؛ بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية ، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف”.
كما جاء الرد من الداعية الأزهري "عبد الله رشدي" الذي قال في رده على الفتوى الشاذة : "لا يوجد في الشرع ما يُسمَّى بالمصاحبة بين الشباب والفتيات ؛ فالمُباح هو تعامل الرجل والمرأة في حدود ما تقتضيه الحاجةُ من عَمَلٍ ونحوِ ذلك ، أما أن يخرج الشاب بفتاةٍ يُجالسها في المقاهي ويتسامران بدعوى الصداقة فذلك فِعلٌ مُحرَّمٌ لا يقبله على ابنتِه إلا رجلٌ حُرِمَ معانيَ الرجولةِ" . 
كما علق "الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق والمشرف على الفتوى بالأزهر الشريف" على فتوى مستشار مفتي الدم حول الصداقات بين الشباب والفتيات فقال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "بأنه باب فتنة يجب أن يغلق سدًّا للذريعة ، فلا تؤمن عاقبة انفراد شاب بفتاة في الواقع ولا عبر الفضاء الإلكتروني .
وقد قال الشيخ عطية صقر رحمه الله وقد كان من علماء الأزهر الشريف الأجلاء :
" إن الصداقة بين الجنسين في غير المجالات المشروعة تكون أخطر ما تكون في سن الشباب ، حيث العاطفة القوية التي تغطي على العقل ، إذا ضعف العقل أمام العاطفة القوية كانت الأخطار الجسيمة ، وبخاصة ما يمس منها الشرف الذي هو أغلى ما يحرص عليه كل عاقل، ومن أجل ذلك كانت الصداقة بين الجنسين في سن الشباب ممنوعة ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار ، ومن تعاليمه : البعد عن مواطن الشبهات التي تكثر فيها الظنون السيئة والقيل والقال ، ورحم الله امرأً ذب الغيبة عن نفسه .
ولا يجوز أن ننسى أبدًا شهادة الواقع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".
ونحن بدورنا نقول لصاحب الفتوى الشاذة: اتخاذ الشاب فتاة أجنبية عنه صديقة أو خليلة أمر ممنوع  شرعاً .
 وكم أحدثت هذه السلوكيات الغريبة عن مجتمعاتنا المسلمة من مفاسد عظيمة ، وكم جرّت أصحابها إلى انتهاك حرمات الله وتعدي حدوده ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . 
وقد سدت الشريعة كل الأبواب التي تفضي إلى الفتن ، فحرمت على النساء الخضوع بالقول، ومنعت الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه .