أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما أعلنته وزارة داخلية الانقلاب مساء أمس السبت 25 ديسمبر 2021 في منشور رسمي على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، تنفى خلاله ما ذكره المعتقل محمود عزت، 77 عاما الأستاذ الجامعي والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة محاكمته الأسبوع الماضي، والمتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها في أحد سجون الانقلاب غير المعروفة، نظرا لعدم تمكن محاميه أو أي من أفراد أسرته من زيارته، بعد استمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس 2020.

وكان الدكتور محمود عزت أكد خلال جلسة المحاكمة أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، وذلك في فيديو نشر بموافقة وزارة الداخلية، التي لا تسمح بالتصوير أو دخول كاميرات أو هواتف إلا بمعرفة الحراس وأجهزة الأمن التابعة لها.

وأبدت الشبكة استغرابها من بيان الداخلية، مطالبة النائب العام المصري بفتح تحقيق فوري وشفاف حول ما أورده المعتقل من انتهاكات، لبيان ما جاء في كلمته أمام المحكمة، وإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة المخطئ.

وطالبت الشبكة بمراقبة جادة للسجون، معربة عن تخوفها الشديد حيال ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ومقار الاحتجاز، وقياسا على ردة فعل الداخلية على انتهاك علني بحق معتقل دون تثبت أو تحقيق يؤكد الانتهاكات أو ينفيها؛ فما خفي داخل أقبية السجون وزنازين المعتقلات أعظم.