سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على أوجه الشبه بين الانقلابات العسكرية في تونس والسودان، وانقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر.

وأوضح في تقرير له أن على مدى العام الماضي، أجهض انقلابان مرحلة ناشئة وواعدة بالتحولات الديمقراطية في السودان وتونس، ويبدو أنه تم سحبهما من الكتاب المصري مباشرة حول كيفية شن انقلاب.

وقال التقرير إن "وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أعربت عن صدمتها وخيبة أملها من عدم رد نظيرها المصري سامح شكري على اتصالاتها الهاتفية عشية انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان في السودان في أكتوبر، كما فشل شكري في التعبير عن تضامنه مع الوزراء والمسؤولين الذين اعتقلهم البرهان، على عكس حكومات الدول الأخرى التي رفضت الانقلاب علنا".

وأشار التقرير إلى أن تعليقات المهدي، التي أدلت بها في مقابلة مع الجزيرة، تعكس سذاجتها السياسية الخاصة والدور المؤثر الذي لعبه نظام الانقلاب في مصر في الانقلاب السوداني، فمنذ سنوات، كان شكري يسوّق انقلاب عبد الفتاح السيسي إقليميا ودوليا، كما أن دور مصر في انقلاب البرهان الذي كان في حد ذاته مجرد مسألة وقت ، كان واضحا للجميع.

وأوضح التقرير أنه على مدى العامين الماضيين، كان اختلال التوازن بين العنصرين المدني والعسكري في مجلس السيادة السوداني واضحا، ولم يتمتع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأي سلطة حقيقية تسمح له بالعمل بشكل مستقل عن الجيش، ومن جانبها، راهنت المؤسسة العسكرية السودانية على نشوء النزاعات والانقسامات داخل الكتلة المدنية لإرساء الأساس لانقلاب، وبالمثل، استغل السيسي الخلافات بين الإخوان المسلمين والقوى المدنية في مصر في العام 2013 للاستيلاء على السلطة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل مصر، الجارة الشمالية للسودان، والتي يحكمها جنرال عسكري تولي السلطة من خلال انقلاب دام  قبل ثماني سنوات، على حدودها الجنوبية دولة يحكمها مدنيون، ناهيك عن دولة ديمقراطية، في الواقع، لم تخف القاهرة أبدا قلقها بشأن هذا الموضوع، بعد أن أعربت مرارا عن استيائها من شراكة السودان المدنية-العسكرية.

ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمصادر مصرية نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، فإن رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، زار السودان قبل عدة أيام من الانقلاب والتقى البرهان، ويقال إنه "رفض مقابلة حمدوك ، وقال للبرهان في رسالة حمدوك يجب أن يذهب" كما تحدثت الصحيفة عن زيارة سرية قام بها البرهان إلى القاهرة قبل يوم من الانقلاب أطلع خلالها السيسي على مخططه وطلب دعمه.

رفضت مصر تأييد بيان صدر عن حلفاء السيسي الإقليميين والدوليين (بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) يدعو إلى عودة الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، وإنهاء حالة الطوارئ التي فرضها برهان عشية الانقلاب.

ونوه التقرير إلى أن التحليل البسيط لخطاب البرهان أثناء إعلانه انقلابه يشير إلى أنه كتب في القاهرة بدلا من الخرطوم، وأن الإجراءات التي اتخذها البرهان منذ ذلك الحين اتبعت نفس المسار الذي اتخذه السيسي في العام 2013، وكأن أعمال السيسي أصبحت خريطة طريق لكل من يتطلع إلى الانقلاب على شركائه المدنيين.

وتابع التقرير "الآن أصبحت الخطوات معروفة، استبعاد المعارضة المدنية بحجة الحفاظ على الدولة؛ وتعطيل العمليات الانتقالية؛ تعيين حكومة اسمية؛ والسيطرة على العملية السياسية، ولا ينبغي لنا أن نندهش إذا تم الإعلان عن انتخابات رئاسية في السودان في الأشهر المقبلة، حيث سيترشح البرهان أو نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي".

وأردف التقرير"استخدم الرئيس التونسي قيس سعيد نفس اللغة والأسلوب والأساليب لتنفيذ الانقلاب ضد الدستور والحكومة والبرلمان في يوليو، وقد يحدث نفس الشيء قريبا في ليبيا، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

واستطرد إن ما تريده القاهرة من الخرطوم وغيرها من العواصم العربية التي تحلم بإقامة حكم مدني ديمقراطي واضح وصريح ، فهي لن تقبل السلطة المدنية مهما كان الثمن، حتى لو كان التدخل المباشر ضروريا لإجهاضها، لقد أصبحت الديمقراطية العربية خطا أحمر بالنسبة للسيسي ومحور الثورة المضادة، في سعيهما لحماية صورتهما ونفوذهما في المنطقة، وبالتالي، يمكن توقع أنه مع الضغط المتزايد من الشارع السوداني والقوات المدنية على البرهان ورفاقه، سيكون التدخل المصري أكبر".

واختتم التقرير بأن "هذا يعني أن السودان يواجه طريقا صعبا إلى الأمام، وسوف يدفع المدنيون ثمنا باهظا في مواجهة البرهان ومؤيديه".