قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت، أمس الخميس، دعوى أهالي نزلة السمان الثالثة، ضد قرار إزالتهم من المنطقة وتفريغها، وذلك لاتخاذ إجراءات تدخل عدد من المواطنين في الدعوى.

وأضاف خالد علي، أن المحامين ذهبوا الخميس لتقديم إعلان تدخل 103 مواطنين في القضية، لكنهم فوجئوا بـ134 مواطنا حضروا للتدخل في القضية، التي أجلها القاضي بعد ذلك.

يأتي ذلك في الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، والتي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم، ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار.