أدانت 9 منظمات حقوقية قرار عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان إحالة الأستاذ المساعد بالمعهد – فرع السادس من أكتوبر- منار الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد.

وطالب المنظمات عميد المعهد بإلغاء القرار فورًا ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد طنطاوي.

ووفقا لقرار الإحالة الصادر من عميد المعهد فقد بني القرار على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق أجراها مع طنطاوي في حضور محاميها شابها الكثير من العوار.

 بدأت المخالفات القانونية بتسليم طنطاوي بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد فرع السادس من أكتوبر يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا.

وبالرغم من المخالفات التي شابت قرار إحالة طنطاوي للتحقيق إلا أنها استجابت وحضرت جلسة التحقيق برفقة محاميها قبل أن تنسحب منه نتيجة مخالفة المحقق لأبسط القواعد القانونية حيث رفض إطلاع طنطاوي ومحاميها على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة فضلا عن تعنيفهم بشكل غير مهني ورفض إثبات طلبات الدفاع.

كما رفض المحقق بالمخالفة للقانون إثبات انسحاب طنطاوي ومحاميها، أو إثبات استجابة طنطاوي وحضورها للتحقيق قبل انسحابها منه وهو ما تم إثباته عن طريق طلب النجدة وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 549 لسنة 2021 إداري قسم أول أكتوبر.

ويبرز القرار الأخير بإحالة طنطاوي لمحاكمة تأديبية بالمعهد وبعد كل هذه الإجراءات غير القانونية نية عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بإصدار قرار سلبي يمنع طنطاوي من حصولها على حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالمعهد فضلًا عن استحقاقها لدرجة الأستاذية بعد استيفائها لكل الشروط القانونية والعلمية المطلوبة لذلك إمعانًا في التنكيل بها خاصة بعد استمرار مساعيها الجادة للحصول على حقوقها.

ففي 2 أغسطس الماضي، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موكلين عن طنطاوي بإيداع طعن ضد كلا من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة أستاذ بعد اجتيازها كافة الشروط الفنية والإجرائية حمل رقم 61520 لسنة 75.

جدير بالذكر أن طنطاوي قد اعتذرت عن رئاسة القسم في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية قبل أن تعود وتطلب قرارًا بتعينها وهو ما قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي متحججًا بأنها زوجة سجين الرأي السابق الكاتب الصحفي هشام جعفر.

إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالإلغاء الفوري لقرار إحالة طنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد وتكرر طلبها إلغاء كافة القرارات التعسفية التي أصدرها المعهد ضدها، ووقف الامتناع عن تسليمها حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد واستخدام حبس زوجها احتياطيًا على خلفية قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها القانونية بالإضافة لوقف الامتناع عن منحها درجة “أستاذ” بعد استيفائها لكل الشروط الفنية والإجرائية.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مركز النديم.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مبادرة الحرية.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
كوميتي فور جستس.