دون دراسة المخاطر التي تترتب على تنفيذ المشاريع الكارثية لنظام الانقلاب، شرعت سلطات الانقلاب في تنفيذ مخطط إزالة 13 مسجداً، و145 محلاً تجارياً، فضلاً عن العشرات من الأكشاك الخشبية الخاصة ببيع الملابس والمأكولات والفاكهة، إيذاناً ببدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير إلى مترو بسرعة 80 كيلو متراً في الساعة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

وأعطت محافظة الإسكندرية ملاك المحال التجارية أسبوعاً واحداً كمهلة لإخلائها، تمهيداً لاستلام الشركات المنفذة للمشروع مواقع العمل، مع النظر في إمكانية تعويضهم مادياً لاحقاً، بما يتناسب مع الأماكن الحيوية التي يشغلونها، استناداً إلى تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بدعوى الانتهاء من مشروعات الدولة المستهدف تنفيذها.

من جهتهم حذر خبراء من مخاطر الاهتزاز الدقيقة على المباني السكنية والثقافية والتاريخية القريبة من مشروع المترو الجديد في الإسكندرية، والأضرار المحتملة عليها، إذ إن تنفيذ المشروع سيكون سطحياً بالكامل، باستثناء مسافة 6 كيلومترات سيجري تسيير المترو خلالها على جسور علوية أو جسور وأنفاق معاً.

وحصلت وزارة النقل على مساحة 217 ألف متر مربع من دون مقابل من شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها كورشة رئيسية للمشروع، بعدما قرر نظام الانقلاب إضفاء صفة النفع العام عليها، إضافة إلى أراضٍ تابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية بنفس المنطقة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

يذكر أن خط سكة حديد أبوقير - الإسكندرية الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب، مروراً بوسط المدينة الساحلية، ويقدر عدد الركاب المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب يومياً، من خلال 16 محطة سطحية، بإجمالي طول 21.7 كيلومتراً.