تواصلت حملة التوقيعات للمطالبة بعدم التصديق على حكم حبس الصحفيين هشام فؤاد 4 سنوات وحسام مؤنس 3 سنوات في القضية المنسوخة من قضية الأمل.

ووقع على الحملة حتى الآن أكثر من 670 صحفيا، من بينهم نقيبان سابقان، و16 عضوا حاليا وسابقا بمجلس نقابة الصحفيين.

وقال بيان الحملة، إنه جاء الحكم الصادر يوم الأربعاء 17 نوفمبر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بالحبس في قضية نشر ضد 6 مواطنين بينهم الزميلان الصحفيان هشام فؤاد، وحسام مؤنس، اللذان قضت المحكمة الاستثنائية بحبسهما أربع سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عمداّ داخل وخارج البلاد، ليكشف الحال المزري الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين، في ظل الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة.

وأضاف البيان: تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر، إضافةً إلى ممارسات تصفية المؤسسات، وتردي أوضاع الصحفيين الاقتصادية، والتهديدات المستمرة بقطع العيش. وهي الأوضاع التي تقتضي وقفة حاسمة من النقابة والزملاء في محاولة لوقف الانهيار والتردي الذي تعانيه كل من المهنة والنقابة.

وتابع البيان: تظل مأساة الزميلين، والتي بدأت قبل عامين و5 أشهر، حينما تم القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية 930 أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً باسم “قضية الأمل”، مجرد عنوان على ما وصلت إليه أوضاعنا، بينما تقف النقابة صامتة أمام هذه الانتهاكات حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين لأكثر من 25 صحفيا، بين نقابيين وغير نقابيين، بعضهم تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، هو عامين بنص القانون.

وقال البيان إنه يدفع الصحفيون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي، في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة "الاستجداء" دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحفيين.

وتابع: بينما كانت الحجة التي تساق في قضية الأمل لتبرير حبس الزميلين، هي وجود اتهامات أخرى غير النشر بحقهما، فإن إحالتهما لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، جاءت بتهمة، واحدة هي النشر في الداخل والخارج، ولم تتعد أحراز الاتهام مجموعة من المقالات والمنشورات على صفحات التواصل، بعضها يعود لسنوات، بما يعني سقوط الاتهام فيها حتى لو صح، وكانت المفاجأة هو صدور الحكم بحبسهما لمدة 4 سنوات، في ظل دستور ينص في مادته 71 على منع الحبس في قضايا النشر، وهو نفس النص الوارد في المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف البيان: لم تكن محاكمة الزميلين؛ وبقية المتهمين الستة في القضية هي الوحيدة، بل أن زميلا آخر هو المصور محمد أكسجين ينتظر حكما آخر بنفس الاتهامات خلال الفترة القادمة.
وواصل البيان: “لعل الأمر الكاشف لحالة الغياب الكامل للنقابة عن ممارسة أي دور لحماية المهنة أن الحكم على حسام وهشام، جاء بعد 24 ساعة من موافقة البرلمان على النص غير الدستوري الوارد بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الذي يتيح الحبس في قضايا النشر، وهي الموافقة التي جاءت لتفتح بابًا جديدًا للحبس، وتصادر مساحات جديدة من العمل الصحفي، وجاءت التعديلات التي أدخلت على القانون بجهود فردية وفي ظل غياب كامل لمؤسسة النقابة لتكرس هذه الحالة بعد أن حولت المكسب الدستوري لمكسب فئوي يضع الصحفيين في مواجهة مجتمعهم، بدلا من التصدي للنص القانوني المعيب، واستغلاله للمطالبة بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر كضمانة لكل المواطنين، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس تنفيذا للدستور، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله الجماعة الصحفية ليتم تكليل جهودها بالنص عليه في دستور 2014”.

وقال الموقعون على البيان إنهم يطالبون مجلس نقابة الصحفيين بتبني المطالب التالية كمجرد “خطوة بداية” لتصحيح الأوضاع، وهي مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الزميلين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات الاستثنائية بشكل عام، ومخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وهو القانون الذي تم إعداده من قبل لجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور.

وتضمنت المطالب أيضًا التدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم، وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا، والدعوة لاجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين.