قالت منظمة العفو الدولية إنّ "حكومة السيسي متواطئة في حملة القمع المستمرة ضد العشرات من عمال المصانع الذين نظموا إضراباً سلمياً هذا الصيف للمطالبة بالحصول على أجر عادل".

وتوصّل تحقيق أجرته إلى أن ما بين 26 يوليو وفاتح أغسطس، شارك حوالى 2000 موظف في شركة "لورد إنترناشونال "LORD International"، وهي شركة مصرية مصنعة لشفرات الحلاقة، ولديها العديد من المصانع في الإسكندرية، في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور وتوفير الأمن الوظيفي. ردّاً على ذلك، أطلقت إدارة الشركة حملة من الإجراءات العقابية التي شهدت فصل 64 عاملاً بشكل جائر، وإيقاف 83 آخرين عن العمل وخفض أجورهم، وإخضاعهم للاستجوابات القسرية والتهديدات.

وتقاعست وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب عن اتخاذ أي إجراء لإنصاف العمال الذين واجهوا أعمالاً انتقامية لمشاركتهم في الإضراب، وبدلاً من ذلك، رفضت شكواهم الرسمية، وضغطت  عليهم لإنهاء "إضرابهم غير القانوني".

وانتهت المنظمة إلى أنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تخضع السلطات المصرية عشرات العمال والنقابيين لمحاكمات جائرة – بعضها في محاكم عسكرية – والاعتقال التعسفي والفصل من العمل، وإجراءات تأديبية أخرى لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب، وتكوين نقابات عمالية مستقلة. وفي سبتمبر، اعتقلت السلطات، تعسفاً، ثلاثة من عمال شركة "يونيفرسال" لمدة يومين على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب والتظاهر السلمي.