طالبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، حكومة الانقلاب، الأربعاء، بتعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 معتقلا، من معارضي قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي".

وجاءت مطالبة المفوضية، بينما تنظر في الشكوى المقدمة لها من عدد من رافضي الانقلاب

وقالت شركة المحاماة العالمية "بايندمنز"، إنها تمكنت من استصدار "إيعاز عاجل خاص يأمر مصر بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلا".

وقال "طيب علي"، الشريك في "بايندمنز"، والتي تقدمت بالشكوى:"لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013".

وأضاف:"ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحكام بالإعدام".

وأكد "علي" أن المحكوم عليهم بالإعدام لا يملكون حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم.

وتابع:"لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطيا".

وكانت محكمة النقض المصرية، أيدت في يونيو الماضي، أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصا، أغلبهم قيادات بجماعة الإخوان، التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري، يوليو 2013.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، "الدكتور عبدالرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبدالحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم".