قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 ضحية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR".
وجاءالقرار كما يلي:
يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقًا للمادة 100 من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها:
- تعليق إعدام الإثنى عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة.
- تطلب اللجنة من الدولة المدعي عليها تقديم تقريرًا عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا من استلام هذا القرار، وفقًا للمادة 100 (5) من نظامها الداخلي.
- تطلب اللجنة من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يومًا وفقًا للمادة 116 (1) من قواعد الإجراءات.
وتطالب "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR" من سلطات الانقلاب، سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الأفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من الميثاق الأفريقي.