أقامت منظمة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والتعليم العالي بحكومة الانقلاب بصفتيهما؛ لتمكين الناشط السياسي المعتقل حاليا "أحمد دومة" من استكمال دراسته.

ويقضي "دومة" عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وهو طالب في معهد البحوث والدراسات العربية (وسط القاهرة).

وقالت المنظمة إن "إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب".

وطالبت الدعوى بالسماح لـ"دومة" باستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميا داخل السجون.

وجاء في الدعوى، أن "الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجونا إذ تطورت نظرة المشرع تجاه المسجون الذي يرغب في استكمال دراسته، وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بالامتحانات".

وفي 4 يوليو 2020 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من "دومة على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدد 15 عاما عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

ويقبع عشرات الآلاف من معارضي قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"، خلف القضبان، ويحرم الكثير منهم من استكمال التعليم، وتلقي العلاج، والزيارات المنتظمة، وفق تقارير حقوقية.