طالبت منظمة العفو الدولية، وزارة داخلية الانقلاب بوقف الترحيل الوشيك لثمانية مواطنين إريتريين محتجزين في مصر منذ أكتوبر 2019 وإطلاق سراحهم وتأمين وصولهم إلى إجراءات اللجوء فوراً.

وأفادت المنظمة في بيان بأنّ إعادة هؤلاء قسرياً إلى إريتريا حيث يواجهون "خطر الاضطهاد" تمثّل "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

وأوضحت أنّه تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين.

وتُعَدّ البلدان الـ139 التي وقّعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها بحسب ما ينصّ عليه القانون الدولي. وتحتفظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ"التزام رقابي" على هذه العملية، وتتدخّل بحسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان حيث يُخشى أن تتعرّض حياتهم إلى الخطر. وتلتمس المفوضية السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم من جديد، إمّا من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم وإمّا من خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان ثالثة أخرى في حال لم تكن العودة ممكنة.