وافق مجلس نواب الانقلاب، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على تعديل مقدّم من الحكومة حول بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع "في غير حالة الطوارئ" سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.

وقضى التعديل بإلغاء توقيت العمل بأحكام القانون بصورة دائمة من ارتباط بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي لفترة محددة "عامين"، بحيث تخضع كافة الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، وذلك اعتبارًا من 28 أكتوبر 2021.

ونص التعديل على أن "تتولى القوات المسلحة، وأجهزة الشرطة، تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، إضافة إلى إحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري".