طالبت 11 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم البالغ من العمر 66 عامًا ، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمدة 150 يومًا فقط بسبب عمله الإعلامي.

في 21 مايو 2021، اعتقلت سلطات الانقلاب توفيق غانم وتم إخفائه قسريا لمدة خمسة أيام، تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول، وهي وكالة أنباء تركية تديرها الدولة.

ومثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 ، التي أمرت بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم "نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"تهم تتعلق بالإرهاب".

منذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم دون حضوره، كما لم يتمكن من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه.

ويحتجز غانم حاليًا في سجن استقبال طرة، وتم تجديد اعتقاله مؤخرًا لمدة 45 يومًا في 11 أكتوبر 2021.

وأعرب المنظمات الموقعة أدناه عن انزعاجها الشديد من حرمان توفيق غانم من الحصول على رعاية صحية كافية في السجن أو مرافق خارجية للتشخيص والعلاج.

وبحسب عائلته، تقاعست سلطات السجن عن نقل غانم إلى مستشفى خارجي على الرغم من أن طبيب السجن أوصى بنقله إلى مستشفى قصر العيني لفحوصات يشتبه في إصابته بورم في الكلى قبل 50 يومًا.

ووفقًا لسجلاته الطبية، فإن غانم يعاني أيضًا من مرض السكري والتهاب الأعصاب في ساقيه وركبته ومشاكل أسفل الظهر وتضخم البروستاتا الذي يتطلب علاجًا متخصصًا مستمرًا في منشأة طبية مجهزة بشكل صحيح.

ودعت المنظمات الموقعة أدناه السلطات إلى وقف حملتها الممنهجة على الحريات الإعلامية ووقف إساءة استخدام الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم الإرهاب الزائفة لمعاقبة أي انتقاد أو معارضة. وفقًا لتعداد السجون الصادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام 2020 ، تواصل مصر الاحتجاز التعسفي لعدد قياسي لا يقل عن 27 صحفيًا وإعلاميًا ، العديد منهم محتجزون لفترات طويلة قبل المحاكمة.
وقعت:
منظمة العفو الدولية
المدافعون عن الحقوق المدنية
لجنة حماية الصحفيين
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
مبادرة الحرية
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
مينا الحقوق جروب
القلم أمريكا
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
مؤسسة سيناء لحقوق الانسان