أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قراراً بحظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري للدولة، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، بموافقة جهات وسلطات الاختصاص، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري.

وأرجع مدبولي القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على موارد الموازنة، بحيث تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.

وحظر القرار الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وكذلك الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية، أو الموسمية، والرياضية والترفيهية للعاملين.

كما حظر زيادة عدد الاجتماعات، أو حضور الجلسات واللجان في الجهات الحكومية، عما تم في السنة المالية 2020-2021 (انقضت بنهاية يونيو الماضي)، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

وحظر القرار أيضاً الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات النشر، وإعلان ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج، علاوة على حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.

ونص القرار على تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، و50% من المُدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة، إلا بعد موافقة وزارة المالية، والجهات ذات الاختصاص.

ووفقاً للقرار، يجوز التر​خيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء، في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية والحصول على موافقة وزارة المالية قبل التعامل بالنقد الأجنبي، والترخيص في التصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا الشأن.

وفي 24 سبتمبر الماضي، وجّه مجلس وزراء الانقلاب خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، يتضمن تعليمات سرية بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة أو محاكم أخرى، وتسوية أي نزاع من خلال لجان فض المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.

وجاءت التعليمات استكمالاً لخطة حكومة الانقلاب إزاء تقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وسبقها تصديق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تعديل تشريعي يقضي بعدم جواز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية، أو التي تخلو أثناء السنة المالية، في أي من جهات الدولة بأي طريق، إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وتعول حكومة الانقلاب على آلية المعاش المبكر لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وحظر التعيينات نهائياً على أبواب الموازنة المختلفة للجهاز الإداري، وقصرها على الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، والحد من الإعلان عن الوظائف في الحكومة، إلا في حدود الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود، ما تسبب في الاستغناء عن مليوني موظف تقريباً خلال الأعوام المالية الأربعة الماضية.