طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، النائب العام بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط  للمحامي الحقوقي عمرو إمام والذي تخطت مدة حبسه الاحتياطي العامين في مخالفة صارخة للدستور والقانون وبات تواجده داخل السجن خارج إطار القانون، ولا يمثل تدويره هو أو من هم في مثل ظروفه، سوى إجراء عمدي لسلب حريته. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019، بعدما مارس دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر 2019 وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح والمعاملة القاسية التي تلقتها – وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها- على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

حيث اقتيد إلى جهاز الأمن الوطني في العباسية وتم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بالاتهامات المكررة والمنسوخة والخالية من أي دليل، وهي "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة" في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا وهي ذات قضية الصحفية إسراء عبد الفتاح وقررت استمرار حبسه. 

وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بادعاءات التقائه مع عدد من العناصر المنضمة إلى جماعة ارهابية أثناء فترات التريض داخل محبسه وتلقي منهم أموال بهدف إمدادها لعناصر أخرى خارج السجن، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وقررت حبسه احتياطيا على أن تبدأ مدة حبسه بانتهاء حبسه في القضية 488 لسنة 2019. 

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” ان سياسات تلفيق الاتهام وعقاب المنتقدين بالحبس الاحتياطي ، يعد انتهاكا صارخا بمشاركة النائب العام ،  وإعادة تدوير المتهمين في اتهامات ملفقة وهم قيد الحبس الاحتياطي يمثل انتهاك إضافي  يتمثل في سلب حرية المواطنين دون وجه حق.

وطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي ، والتوقف عن المشاركة في إهدار سيادة القانون والاستهانة بالعدالة.

كما طالبت الشبكة العربية كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة استنادا لاتهامات واضحة التلفيق وتفتقر للمصداقية.