نددت حملة "#جوه_السجن_بره_القانون"، باعتقال المدون أيمن عبدالمعطي، بعد قضائه ما يزيد عن 36 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.

واعتقل يوم يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، من مقر عمله بدار مرايا، ليظهر بعدها بيومين في نيابة أمن الدولة الأحد 21 أكتوبر 2018، حيث وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ومنذ حينها يجدد حبسه احتياطيا بعد ضمه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتضم القضية أيضا، المحاميان أحمد صبري أبوعلم وسيد البنا، بالإضافة إلى آخرين تم حبسهم على ذمة القضية، هم المدون شادي أبوزيد، والنشطاء أمل فتحي ووليد شوقي وشريف الروبي وشادي الغزالي حرب.

بعد مرور أكثر من عامين وبعدما عاد الأمل لـ "حرية ويوسف وشمس" أبناء أيمن بأن يكون معهم من جديد، قررت النيابة تدوير أيمن على قضية جديدة حملت رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.