وثقت الشبكة المصرية الانتهاكات التي تعرض لها المصور الصحفي عبدالرحمن خطاب، على مدار 4 سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري، والتدوير، على ذمة قضايا أخرى.

عبدالرحمن خطاب، مصور صحفي من مواليد 1996، من سكان حلوان، اعتقل للمرة الأولى في 19-9-2016، من محل إقامته بحلوان، وعانى لفترة من الإخفاء القسري دامت 35 يوما.

تعرض خطاب لعدد هائل من الانتهاكات أثناء فترة إخفائه قسريا، بداية من الإهانة النفسية والجسدية بكل الألفاظ البذيئة التي لا يستطيع بشر سماعها، مرورا بالصعق بالكهرباء، والتجريد من الملابس، وصولا إلى التعليق بالباب وخلع الكتف.

ظهر أمام النيابة للمرة الأولى في 22-10-2016 علي خلفية اتهامات بالضلوع في خلية إعلامية تسمي اللجان الإلكترونية، وأخلي سبيله بعد سنة من التحقيقات.

وبعد عام ونصف أعيد اعتقاله مرة أخري بتاريخ 19-5-2019 من سكن الطلبة بالمعادي عند الواحدة فجرا خلال شهر رمضان، وأخفي قسريا لمدة 64 يوما، رأى فيها ألوانًا مضاعفة من العذاب، لا تقارن بما تعرض له سابقا، دون مراعاة للشهر الكريم، ليظهر أمام النيابة بالقضية 840 حصر أمن دولة عليا، وهي قضية إعلامية أيضا.

وفي ديسمبر 2020، حصل على إخلاء سبيل، وجرى تدويره مرتين على ذمة قضايا أخرى، ولايزال رهن الاعتقال حتى الآن.

وطالبت الشبكة المصرية بتدخل النائب العام لإخلاء سبيل عبدالرحمن خطاب، نظرا لعدم تورطه في مخالفات أو ثبوت الاتهامات التي وجهت إليه، كما تطالب الشبكة بوضع حد لسياسة التنكيل بالصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، والتوقف عن ملاحقتهم وانتهاك حقوقهم.