كشفت صحيفة العربي الجديد عن ملامح التعديل الجديد الذي أدخلته حكومة الانقلاب على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وأحاله رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، مؤخراً، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير عنه، تمهيداً للتصويت النهائي على مواد التعديل خلال الجلسات المقررة في أكتوبر الجاري.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر برلمانية التي رفضت ذكر اسمها، إن التعديل يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وفي مقدمتها رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الخاصة، بنسب زيادة تتراوح بين 15% و25% بحسب السعة اللترية لكل سيارة، مستطردة بأنها تعد الزيادة الثالثة على هذه التراخيص منذ عام 2017، تحت ذريعة زيادة الموارد المالية للدولة.