رصدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، توجه نظام الانقلاب لفرض المراقبة الجماعية على الإنترنت، بما يقضي على مبدأ الخصوصية الرقمية. إذ تشير التوجهات التشريعية في مصر إلى عدم الاكتراث بحماية الخصوصية عبر الإنترنت، ويتبع ذلك ممارسات عديدة، يتم من خلالها مراقبة مستخدمي الإنترنت عبر الاحتفاظ ببيانات نشاطهم الرقمي، وشراء برمجيات التجسس.

ويؤدي ذلك إلى ازدياد حالات القبض على مستخدمي الإنترنت من جانب، وفرض مستخدمي الإنترنت الرقابة الذاتية على أنفسهم، تجنبًا لهذه المخاطر من جانب آخر، حسب تقرير حديث صادر عن المؤسسة.