كتبت السيدة عائشة كمال والدة البرلماني المختفي قسريا مصطفى النجار في تدوينة على "فيسبوك"، بمناسبة مرور 3 سنوات على اختطافه: "انهاردة مصطفى هيكمل 3 سنين اختفاء".

وأضافت "من فضلكم اللى يقدر يتصور صورة مماثلة ويشيرها على صفحته واكتبوا عن احساسكوا وانتوا متغميين لدقايق، وتخيلوا احساس مصطفى انه مشفش النور من 3 سنين.. تضامنوا مع مصطفى وتخيلوا وضعه واكتبوا عنه وعن احساسكم بيه وبكل اللى زيه".

ودعت زوجة "النجار" حكومة الانقلاب والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية، المساعدة في الكشف عن مكان زوجها باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.
 

وحول اختفاء زوجها طوال هذه المدة، قالت شيماء: "بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه، فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، ولو كان هاربا لكنا اطمأننا بأنه على قيد الحياة وبخير، ولم يسبق أن تركنا أسبوعا واحدا حتى يتركنا طوال تلك الفترة، من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئًا برغبته".

 وأضافت: "لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟ ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه، لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها".
وألزمت محكمة القضاء الإداري، في 20 يناير 2020، داخلية الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.

إلا أن وزارة الداخلية نفت في بيان مقتضب، في 25 من الشهر ذاته، علمها بمكان النجار ووجوده، وقالت: "إن المدعو مصطفى أحمد النجار محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واختفى النجار فجأة منذ 3 سنوات دون معرفة مصيره، وما إذا كان معتقلاً أو تمت تصفيته على يد أجهزة الأمن، أو قتل نتيجة التعذيب وتم إخفاء جثته أسوه بغيره من النشطاء والباحثين.