أصدرت وزارة العدل بحكومة الانقلاب مؤخرًا قرارًا يحظر اتخاذ إجراءات بمنع التصرف بالشهر العقاري والتوكيل والتوثيق بناء على الأسماء الثنائية والحركية للأشخاص المدرجين على "قائمة الإرهاب"، والتقيّد بالأسماء الثلاثية والبيانات الشخصية المنصوص عليها في قرارات الإدراج وفقاً لقانون "الكيانات الإرهابية".

واعتبرت أن الهدف من ذلك هو حماية حقوق المواطنين "حسني النية" الذين لا ذنب لهم إلا تشابه أسمائهم مع المدرجين على القائمة.

ويعكس هذا القرار حدوث فوضى في ملف منع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصرف في أموالهم وأملاكهم العينية، والتحفظ عليها تمهيداً لمصادرتها، بموجب القانون الذي صدر عام 2018 للسماح بضمّ هذه الأملاك إلى الدولة.