كشفت مصادر قضائية أن نظام الانقلاب اتخذ خطوات عقابية ضد أبناء قضاة حكموا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي باعتبار جزيرتي تيران، وصنافير سعودية.

وقالت في تصريحات صحفية إن عشرات الأوائل وأبناء القضاة قدموا تظلمات بعد استبعادهم من التعيينات في مجلس الدولة (هيئة قضائية تمثل الدولة) "ﻷسباب أمنية"، كان من بينهم عمر نجل المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد القضاة الذين شاركوا في كتبة حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف الموقع نقلا أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبنائهم من التعيين في هذا المجلس، "أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالوا يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ورئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف "جهة سيادية" أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الجاري، تقدم بعض أبناء المستشارين والمسئولين المستبعدين من التعيين، بتظلمات لرئيس مجلس الدولة، وطالبوا قائد الانقلاب  بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في المجلس وتعيينهم بدلا منهم، حيث كان السيسي -بالمخالفه لقراره- أصدر قرارين جمهوريين بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق أن قرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي.

وكشف المصدر القضائي السابق أن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار قائد الانقلاب الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم التظلم ضد قرار استبعاده.