استدعت إدارة شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة، 70 عاملا من عمال الشركة، وبدأت بالتحقيق مع بعضهم موجهة لهم اتهامات بتنظيم إضراب غير مشروع، والدعوة للإضراب، والإساءة لإدارة الشركة وتشويه سمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لعدد من عمال الشركة الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، تأتي تلك «الإجراءات التعسفية» ضد العمال عقابًا لهم على تنظيم إضراب خلال الاسابيع القليلة الماضية، للمطالبة برفع الراوتب من 2000 إلى 2400 جنيه التزاما بالحد الأدنى للأجور الذي حدده القانون.

يذكر أن إدارة «لورد انترناشونال» رفضت التفاوض مع العمال وفصلت ما يقرب من 44 عاملا بالشركة، من العمال الذين لا يمتلكون عقود عمل على خلفية إضرابهم عن العمل.

وكان عمال «لورد انترناشونال» قد طالبوا في إضرابهم بتعديل الأجور على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيهاً فقط. كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت- صرف أرباح سنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، زيادة «بدل الورّادي» حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

وقال احد العمال المحالين للتحقيق في تصريحات لـ«درب»، إن إدارة شركة «لورد انترناشونال» تستعين بمقاطع فيديو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الشركة، وتحيل كل من ظهر بها للتحقيق، مضيفا بأن هناك تهديدات أيضا بالإبلاغ عن العمال لنيابة أمن الدولة وتوجيه اتهامات لهم بتعطيل العمل والدعوة للاضراب.

وأشار العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن إدارة الشركة وبالرغم من عودة العمال للعمل تصمم على ممارسة التعسف ضد العمال، حيث حضر صباح الأربعاء أحد ممثلي الإدارة وهدد العمال بأنه سيتم فصلهم وإحالتهم للمحاكمة في حال التواصل مع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشان، وأن أي عامل سيتحدث عن تأسيس نقابة أو ما شابه ليس له مكان في الشركة، وأن أي مطالب تتعلق برفع المرتبات لن يتم النظر إليها إلا العام المقبل في حال تحقيق الشركة مكاسب.