طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بتقديم قتلة معتصمي أنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي، في رابعة العدوية والنهضة  إلى المحاكمة.

وعشية الذكرى الثامنة لهذه الأحداث، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "لين معلوف"، إن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف للاعتصامين.

وقالت إنه "على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح جلياً، وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة".

وأضافت: "اختارت السلطات بدلاً من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر".

ولفتت إلى أن "مواجهة 12 شخصا أحكاما بالإعدام، وقضاء مئات آخرين أحكاما بالسجن يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر".

وتشير "لين"، إلى تأييد محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، في يونيو أحكام الإعدام بحق 12 شخصاً، من بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، بعد إدانتهم في "محاكمة صورية جماعية"، في القضية التي عُرفت باسم "قضية فض رابعة".

ويمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة دون إخطار مسبق، حيث صادق عبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم.

وحثت المنظمة السلطات على إلغاء أحكام الإعدام، ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة ضد المعارضين السياسيين، كأداة لبث الخوف.

كما طالبتها باتخاذ خطوات لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى العدالة.

وتابعت "لين: "إذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب هذه، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم ستظل تلاحق مصر إلى الأبد".

وزادت: "نظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضاً دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية رصد لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وطالبت المنظمة أيضا المجتمع الدولي بزيادة الضغط على "السيسي"، لإلغاء أحكام الإعدام.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، المذبحة بأنها "أكبر عملية قتل للمتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث".

ومنذ انقلاب الجيش على "محمد مرسي" في 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع لا هوادة فيها ضد جميع أشكال المعارضة، فألقت القبض على عشرات الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين.

ولا يزال الآلاف محتجزين تعسفياً، لمجرد ممارستهم حقوقاً يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو على أساس محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك محاكمات جماعية وعسكرية، وتم إعدام العشرات، حسب منظمات حقوقية دولية.