تحت عنوان "رجال أعمال وسجناء رأي أيضا"، طرحت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم الثلاثاء مجموعة من التساؤلات عن حبس وملاحقة رجال أعمال وتغييب المعلومة”، عن الانتهاكات التي يتعرض لها رجال الأعمال المعارضين في مصر، وملاحقتهم في مصر خلال الفترة الماضي، بينها الاعتقال ومصادرة الأموال.

وتساءلت الشبكة: هل القبض على رجال الأعمال ومن بينهم صفوان ثابت ونجله كان لارتكابهما مخالفات قانونية أو معبرا عن رغبة الأجهزة الأمنية في التنكيل والانتقام منهم لتبنيهم مواقف معارضة أو صدور أقوال منهم معارضة للتوجهات والسياسات الحكومية.

وأكدت أن القصد من وراء اتهام رجال الأعمال هو محض انتقام سياسي لا علاقة له بأي مخالفات قانونية تتعلق بطبيعة أنشطتهم الاقتصادية.