وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن «DAWN»، سارة لي واتسون مذبحة رابعة بأنها مذبحة مروعة، ربما تكون أكبر وأبشع جريمة ارتكبتها أيّ حكومة على الإطلاق، وهي تمثل مصر بأسوأ صورة على الصعيد الدولي، لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في ما يتعلق بارتكاب المذابح الأبشع بحق المتظاهرين في التاريخ الحديث.

وأكدت "واتسون" على استمرار "ملاحقة ومطاردة المسؤولين عن مذبحة رابعة حتى تقع محاكمتهم يوما ما في إطار القانون الجنائي ومعاقبتهم بشكل مناسب على هذه الجريمة المروعة"، مضيفة أنه "في بعض الأحيان تمر عقود قبل أن تتحقق العدالة، والمساءلة تأخذ أشكالا ونماذج عديدة"، داعية إلى ضرورة تسجيل وتوثيق كل ما حدث لهم في رابعة.
وطالبت "واتسون" بإلغاء جميع المساعدات الأمريكية المُقدمة إلى مصر، لأنها "تخرق القانون الأمريكي من خلال ضمان الدعم العسكري لحكومة تعسفية، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع وتُمارس بطريقة ممنهجة".

وقالت "لا أدري حقا ولا أعتقد ما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة للقيام بأيّة تغييرات جدية في السياسية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أو سياستها حول المنطقة، وهو ما يعدّ أمرا مأساويا أولا للشعب المصري بالطبع ولمصلحة الولايات المتحدة لمواصلة دعم هذه الحكومة دون أن تحصل على أي شيء في المقابل، ودون تأمين مصالح الشعب الأمريكي بأيّة طريقة جدية".

وأفادت أن "جيشا من اللوبيات الذين تدفع لهم الحكومة المصرية أموالا كثيرة مقابل تلميع صورة السيسي بالولايات المتحدة كقائد محافظ على الاستقرار والأمن، ومحبوب من الشعب، وأنه سيحقق تطوّرا اقتصاديا للبلاد، بعضها لوبيات تستفيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر".

وكشفت أن بايدن لم يف بوعده، "لأنه ليس مهتما بإعطاء الأولوية لرؤية تغيير مهيب في سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر، ولأنه من الصعب عليه للغاية محاولة تحدي علاقة الولايات بمصر أو إعادة التفكير فيها دون التعامل مع الإسرائيليين والسعوديين والإمارات إلى جانب شركات الدفاع الأمريكية التي تضغط بشدة على إدارة بايدن وكامل النظام السياسي الأمريكي للحفاظ على دعمهم المستمر والمتواصل".

واتهمت "واتسون" الرئيس الأمريكي أنه "لم يحسن تقدير الأشياء عندما يترك كل شيء جانبا، بما في ذلك إعادة مراجعة علاقة الولايات المتحدة مع مصر، بهذه الطريقة أعتقد أنه يعيد ارتكاب الأخطاء نفسها التي اقترفها الرئيس أوباما". مرجحة أن "يعاني من النكسات نفسها..".

وعبرت عن أسفها من أن "يبذل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجهودا للقاء (...) السيسي، حيث سيؤدي ذلك من وجهة نظري إلى إضفاء الشرعية عليه وجعل التعامل معه طبيعيا".
حق التعبير
وعن حق التعبير في مصر، قالت "إن هناك إسكاتا قسريا للأشخاص في مصر بمعنى أن الناس ليس لديهم مساحة ليعيشوا حياة مجتمعية مدنية عادية؛ فهناك قمع شامل وخوف، وهذا ما يدفع الناس إلى عدم النزول للاحتجاج في الشوارع، وحتى وإن توجّهوا بانتقادات علنية بأيّة طريقة كانت فمن الأرجح أنه سيُزجّ بهم في السجن، ومن المؤكد أن الحكم الاستبدادي يمكن أن يؤدي إلى الإسكات القسري والهدوء الجبري في صفوف المواطنين".

ونفت الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان -كانت مديرة لمكتب الشرق ألأوسط في هيومن رايتس ووتش- أن يكون "هناك حالة أمنية مستقرة"، وقالت "لا أعتقد أن هذه الوضعية الأمنية تبعث على الفرح، لأنني أظن أن المصريين لا يرغبون في العيش بهذه الطريقة وفي خوف كبير".
وتوقعت واتسون أن يطلق السيسي "سراح بعض السجناء المحتجزين، وربما حتى أعداد كبيرة منهم، وأعتقد أننا سمعنا بعض الأقاويل التي تفيد بأنه من المتوقّع إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء، وهي لحظة حاسمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في الوقت الراهن؛ إذ يُقال بأن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيقرر في  أغسطس الجاري ما إذا كان سيرفع الحظر عن 300 مليون دولار من مجموعة المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار التي فرضها الكونغرس شرط إجراء إصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان".

ورجحت أن "يكون هناك ضغط كبير على السيسي لإظهار بعض علامات الإصلاح ولإجراء بعض التنازلات من أجل تسهيل الأمر على وزير الخارجية بلينكن رفع الحظر على مساعدات بقيمة 300 مليون دولار، وكانت هناك بعض الصعوبات في هذا السياق، وشهدنا إطلاق سراح بعض الصحفيين".

ووصفت واتسون أحكام الأعدام بالخزي والعار فقالت: "كانت محاكمة هؤلاء الرجال وإدانتهم جزءا من محاكمة جماعية لأكثر من 700 شخص، وهي محاكمة مثيرة للخزي والعار منذ اللحظة الأولى لاسيما عندما حُكم سابقا على مئات الأشخاص بالإعدام على أساس ارتكاب ذنب جماعي يتمثل في قتل بعض ضباط الشرطة، وقد شمل هذا الحكم أشخاصا لم يشاركوا حتى في اعتصام رابعة ولم يكونوا حاضرين حتى فيها، ولم يكن هناك تعريف واضح للتهم المُوجهة ضد أي فرد".

وأضافت "هناك إجماعا بين المجتمع الدولي، والمجتمع المدني العالمي لحقوق الإنسان، ومجتمع المراقبين بين وكالات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، بأن هذه المحاكمات ليست جدية على الإطلاق، وأنها مجرد محاكمات استعراضية سياسية وانتقاما سياسيا موجها ضد الرجال الذين حُكم عليهم بالإعدام.