كشفت صحيفة العربي الجديد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرر تأجيل تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، البالغ سعره حتى الآن خمسة قروش والذي كان قد أعلن عنه خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، المملوكة للقوات المسلحة، أخيراً، بدعوى أن الرغيف يكلف الدولة دعماً يبلغ 60 قرشاً على الأقل.
ووفق لتصريحات مصادر مطلعة للصحيفة ، فإن إرجاء تطبيق زيادة أسعار الخبز جاء بهدف "احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع مع بداية سريان قرار الزيادة، كون الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء، والذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية".

وتابعت المصادر أن قائد الانقلاب تلقّى تقارير من الأجهزة الأمنية توصي بإرجاء موعد زيادة أسعار الخبز، بهدف قطع الطريق على محاولات تأجيج الشارع في الفترة الراهنة، واستغلال ذلك من قوى "معادية" لدعوة المواطنين للتظاهر رفضاً للقرار، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات أخرى، أكثر أهمية، مثل أزمة السد الإثيوبي، وعدم استقرار الأوضاع في مناطق شمال سيناء. وفي محاولة النظام لإخماد جذوة الغضب الشعبي التي اشتعلت بعد إعلان السيسي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، صدرت تعليمات من المخابرات العامة والأمن الوطني لبعض الإعلاميين والمؤثرين والحسابات المجهولة التي تدار بواسطة اللجان الإلكترونية التابعة للجهازين، بنشر أنباء تفيد بتعليق العمل بقرار زيادة السعر، والذي لم يصدر من الأساس بشكل رسمي، وتصوير ذلك باعتباره استجابة لمطالب الجماهير.

وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل. ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز ونقاط السلع التموينية الأخرى بنسب محددة، تهدف لتقليل الفاقد في إنتاج الخبز وزيادة فرصة الحصول على سلع أخرى للمواطنين الداخلين في منظومة التموين، ولا يرغبون في الحصول على الخبز أو على كل الحصة المخصصة لهم بالكامل.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن هذه التعليمات صدرت بعدما رصد الأمن الوطني تحديداً موجة غضب غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات في بعض المناطق الريفية بالنزول للتظاهر، وتفاعلاً كبيراً من المواطنين مع وسائل الإعلام المعارضة للنظام والتي تبث من الخارج، وهجوماً شديداً على السيسي من المواطنين في صفحات وسائل الإعلام المصرية.

وأوضحت المصادر أن التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين، والنواب، ونقابة الفلاحين، ورؤساء الغرف التجارية، والذين رحبوا جميعاً بالقرار وتحدثوا عن الآليات المحتملة لتنفيذه، زادت الطين بلّة. وما ساهم في إساءة الوضع مشاركة بعض الإعلاميين والمؤثرين المعروفين بموالاتهم المطلقة للسلطة، في الترويج للقرار وما حمله خطابهم من استهانة بمقدرات أكثر من 70 مليون مصري يحصلون على الخبز المدعوم.

ووفقاً للمصادر، فإن السيسي لم يعطِ أي أمر بالتراجع عن زيادة سعر الخبز المدعوم، ولكنه وجّه بإعادة النظر في المنظومة التي كانت وزارة التموين قد أعدّتها بالفعل لتطبيقها بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والصحية بسبب جائحة كورونا. ووجّه السيسي بإعادة النظر في المنظومة على خمسة محاور: إعادة النظر في سعر الرغيف وقيمته من النقاط التموينية، وضع معايير جديدة أكثر صرامة للتمكن من استبعاد ملايين المستفيدين الحاليين من المنظومة، بحث إضافة سلع تموينية جديدة بأسعار مخفضة تكون أكثر جذباً من رغيف الخبر وتسعيرها بالنقاط، تحديث المنظومة الإلكترونية للربط بين الجهات الموردة والمخابز لإحكام السيطرة على كمية الإنتاج وتقليل الفاقد والمهرب، وأخيراً تتبّع الإنتاج والحد من تسرب المنتج النهائي إلى السوق العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ويرتبط المحور الثالث من هذه العملية، والخاص بإعادة النظر في السلع التموينية ككل وإضافة سلع أو نوعيات جديدة من السلع الحالية، بشكل أساسي، بصورة جديدة من صور التوسع الاقتصادي للجيش، توارت خلف تصريحات السيسي عن زيادة سعر الخبز، وهي مدينة "سايلو فودز" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع مباشرة لوزير الدفاع، والذي كان السيسي يفتتحه عند إعلانه عن زيادة سعر الرغيف.