كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن رئيس الوزراء التونسي المقال "هشام المشيشي" تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي الأحد الماضي، قبل الانقلاب الذي قاده الرئيس "قيس سعيد"، وبمساعدة من نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي.

وتحدثت مصادر مقربة من "المشيشي"، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، عن وقوع الاعتداء الجسدي على "المشيشي" داخل قصر قرطاج"، دون الكشف عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها.

وألمحت المصادر وفق "ميدل إيست آي" ألمحت إلى أن الإصابات التي تعرض لها "المشيشي" كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن "الإصابة كانت في الوجه، وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن".

ولفت الموقع إلى أن "المشيشي" استُدعي إلى القصر الرئاسي الأحد، وهناك أعلن "سعيد" انقلابه، وإقالة "المشيشي"، وتجميد عمل البرلمان، ونقل عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله إن "رؤساء الأمن الذين رافقوه إلى القصر لم يكونوا جزءا من الخطة، لكن الجيش كان كذلك".

ونقل الموقع البريطاني عن مصادر إن "المشيشي" رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة؛ ما اضطر القوات لضربه.

وعقب الاعتداء عليه، رفع "المشيشي" يديه، ووافق على الاستقالة، وعقب ذلك وافق رؤساء أجهزة الأمن على بيان "سعيد"، وعاد رئيس الوزراء إلى منزله لاحقا، ثم نفى تقارير لوسائل الإعلام المحلية بأنه كان قيد الإقامة الجبرية.

وفي اليوم التالي، أصدر "المشيشي" بيانا مكتوبا، قال فيه إنه لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصرا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس"، وأنه سيسلم المسؤولية للشخص الذي سيكلفه الرئيس عقب المداولات.

وأشارت مصادر إلى أن أشخاصا "غير تونسيين" كانوا في القصر في ذلك الوقت، ليلة الانقلاب، من بينهم "مسؤولون أمنيون مصريون".

ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا يقدمون المشورة لـ"سعيد" قبل الانقلاب، ويوجهون العمليات هناك.

ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب "المشيشي" أو الاعتداء عليه.

ونقل "ميدل إيست آي" عن مصدر قوله إن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب".

وأضاف المصدر: "تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد".

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه فهم وجود معارضة كبيرة، عبر العديد من المكالمات الدولية، للخطوة التي أقدم عليها "سعيد" بالانقلاب على السلطات.

وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم غير راضين عن آخر التطورات، وكانت واشنطن مترددة في وصفه بالانقلاب.

وقال الموقع إن معلومات تفيد بأن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" أبلغ كلا من "سعيد" وساسة معارضين بارزين أن بلاده "لن تسمح بأن تقع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر".

وأوضح أن الجزائر تعتبر كلا من ليبيا وتونس مناطق نفوذ مشروعة، وستكون "قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في قصر قرطاج".

كما نقل الموقع عن مصادره أن فرنسا لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن التحركات التي قام بها "سعيد".

وقال الموقع البريطاني إن علاقة "سعيد" بـ"المشيشي"، كانت مضطربة للغاية منذ ترشيحه للمنصب، رغم أنه كان اختيار الرئيس نفسه.

ومساء الأحد، أعلن "سعيّد"، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس، الإثنين، قرارات "سعيّد"، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه "راشد الغنوشي" زعيم "النهضة"، بشدة في بيان، قرارات "سعيد"، معلنا رفضه لها.