قررت نيابة الانقلاب، إحالة 3 مسؤولين كبار إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين جنيه (640 ألف دولار)، والاستيلاء على بضائع بقيمة 20 مليون جنيه (1.27 مليون دولار).

جاء ذلك بعدما حرر المتهمان الأول والثاني مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارات حكومية، زاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة.

أما المتهم الثالث، فشاركهما الحيلة، ووافق على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا على إثر ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10 ملايين جنيه (640 ألف دولار)، تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع.

واشترك المتهمون الثلاثة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهي إيصالات منسوبة لهيئة الإمداد والتموين في إحدى الوزارات، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة، ووقعها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة.

وتمكن المتهمون من خلال تلك الحيلة في استغلال تلك المستندات بتقديمها لجهة عملهم، محتجين بما فيها من بيانات مع علمهم بتزويرها لصرف المبالغ التي استولوا عليها ولإخفاء وقائع استيلائهم بغير حق واستولوا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لشركة الغزل والنسيج  في المحلة الكبرى، بقيمة 20 مليون جنيه (1.27 مليون دولار).

وتعاني صناعة الغزل والنسيج في مصر، من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة، وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.