طالب الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، سلطات الانقلاب إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر بالاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان ناشط حقوقي مصري بارز إحالته على المحاكمة.

وكان حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قد أعلن، الاثنين، أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهماً تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بهجت في منشور على "تويتر": "قررت النيابة إحالتي على المحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاث جرائم هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أنّ "تاريخ بدء المحاكمة في 7 سبتمبر" المقبل.

وأمس الأربعاء، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن "قلق" الولايات المتّحدة إزاء هذه اللائحة الاتهامية، وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين.

وقال برايس للصحفيين: "لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".