انتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقرار مجلس  نواب الانقلاب بصفة نهائية تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، الهادف إلى "فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى "جماعة الإخوان المسلمين".

وووصف القانون الناشط ممدوح إسماعيل بأنه عسكرة للوظائف قائلا: "‏برلمان السيسي يوافق نهائياً على تفويض فرعوني للسيسي في فصل الموظفين كيفما يشاء بدون أي رقابة تحت وهم الإخوان والجماعات وهو زيادة في الظلم وطريقة لعسكرة الوظائف بفصل أكبر عدد من الموظفين واستبدالهم بعسكر المعاشات والمطبلاتية، مما سيعجّل بتصفية الكفاءات وسقوط فني ومهني في الوظائف".

وقارنت سناء وناس مع أزمة السد الإثيوبي: "‏إقرار قانون فصل الموظفين! هدم البيوت بيقرره في ساعة! في الأذية سريع وامضته حاضرة، في كارثة السد سنين مقضيها مفاوضات وفاتحها مكلمة".

واعتبر الصحفي عمرو خليفة القرار فاشية: "‏من أهم تفاصيل الفاشية هي شيطنة "الٱخر" ومن اللافت مرور خبر كهذا مرور الكرام بغضّ النظر عن وجهة نظرك فى هذا الفصيل السياسي "مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين إلى تنظيم الإخوان".

وأشار حسام إلى أن "‏الغرض ليس الإخوان، وإنما فصل أكبر عدد من الموظفين بحجة أنهم إخوان تنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي".