أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاحد تحليلاً لموازنة العام المالي 2021/2022، التي صدق عليها قائد الانقلاب الأسبوع الماضي، وبدأ تطبيقها مطلع يوليو الجاري.

أوضح التحليل أنه زاد إنفاق الدولة في موازنة العام المالي الجديد على العديد من البنود، لكن هذه الزيادة لا تلائم التحديات التي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة؛ كما أن جانبًا كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

 وأضاف أنه رغم استمرار الجائحة وتداعياتها ظل قطاع الصحة في المرتبة الخامسة في أولويات الإنفاق الحكومي. ومع زيادة مخصصاته بنحو 15 مليار جنيه عن العام السابق، فإنها ما زالت لا تتجاوز نصف ما حدده الدستور، على خلاف التأكيدات الحكومية حول التزامها بالنسبة المستهدفة.

ويشهد البيان المالي للموازنة الجديدة تضارباً كبيراً بين الأرقام المدرجة في جداول الموازنة، وبين تلك الواردة في ديباجة البيان فيما يخص مصروفات التعليم والصحة بشكل محدد، حيث وردت في الديباجة أرقام تزيد على ضعف المخصصات المكتوبة في جداول الموازنة لهذين البندين، بشكل لا يقدم له البيان الحكومي أي تفسير.

وانخفض إنفاق الدولة على الدعم في الموازنة الجديدة، وخاصة على البنود التي يستفيد منها القطاع العائلي، مثل دعم التأمين الصحى والأدوية الذي انخفض نسبيا رغم استمرار وباء كورونا، ودعم المواد البترولية الموجه إلى القطاع العائلي الذي تراجع من 5.6 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه، وفقاً لحسابات المبادرة.

 بينما استقرت مخصصات بعض البنود رغم تزايد الحاجة إلى رفع الإنفاق عليها، مثل دعم العلاج على نفقة الدولة الذي بقيت مخصصاته ثابتة، في الوقت الذي تزايد فيه الاحتياج لهذا الدعم بسبب التداعيات الصحية الخطيرة لفيروس كورونا وفي وقت تتراجع فيه مستويات المعيشة.

كما شهدت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم "تكافل" و"كرامة" ثباتاً في الموازنة الجديدة، رغم الزيادة المتوقعة في أعداد المعرضين إلى الفقر والفقر المدقع نتيجة تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، الذي انعكس على فرص العمل وعلى مستويات الأجور.

أما قطاع الخدمات العامة، الذي تستحوذ فوائد الدين العام على جزء كبير من مخصصاته بجانب مخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، فكان صاحب النصيب الأكبر من  إنفاق الحكومة على أنشطتها المختلفة في الموازنة الجديدة، ومن ثم حصل على أكبر زيادة في النفقات، بلغت نحو 80.7 مليار جنيه، معظمها يوجه لسداد فوائد الديون، وأجور كبار مسؤولي الدولة.

كما حصل نفس القطاع على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية، التي شهدت زيادة كبيرة في العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق، وبلغ نصيبه منها نحو 132.4 مليار جنيه.

ومن المرجح أن يكون الارتفاع الكبير في استثمارات قطاع الخدمات العامة بسبب تكاليف المباني الحكومية المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه المعني بمخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن استثمارات باقى المدن تدرج ضمن بند الإسكان والمرافق، بينما تدرج ميزانية النقل والطرق فى قطاع الشئون الاقتصادية، وهي الاستثمارات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي، في إطار التوسع في بناء المدن الجديدة والمشروع القومي للطرق.