في ظل ظروف اعتقاله التي تفتقد الى أدني المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء والمعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة  2، دخل الناشط السياسي "احمد بدوي" منذ يوم 3 يونيو الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام في محاولة سلمية منه لانتزاع حقوقه المسلوبة وتسليط الضوء على معاناته ومعاناة الالاف غيره من المحبوسين في ظروف غير ادمية.

ورغم انكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بدخوله في اضراب مفتوح وقيام اسرته ومحاميته بأرسال بلاغ رسمي للنائب العام وكذلك بعمل محضر في نيابة المعادي لتحميلهم المسؤلية الكاملة على حياته الا ان التجاهل وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية من قبل مكتب النائب العام ونيابة المعادي وعدم اكتراثهم بوضعه الصحي والتحقيق في اسباب اضرابه عن الطعام ومحاولة ايجاد حل له

وفي ظل منع الزيارات وعدم الإفصاح عن مكان محبسه الجديد، تزداد المخاوف حول حياة أحمد، الذي يمكن أن يتعرض لانتهاكات تشكل خطورة على حياته، لاسيما وأنه تعرض للتنكيل المتواصل على مدار عامين بسبب إعلانه رفض التعديلات الدستورية.

وكان الأمن فى 21 ابريل 2019 قد قام باعتقال الناشط أحمد بدوي بعد تظاهره منفردا فى احد ميادين التجمع الخامس حاملا لافتة كتب عليها "لا" للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها وقتها

ليختفى قسرا بعدها لمدة 6 ايام ويظهر يوم 28 ابريل 2019 فى نيابة امن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ، والتي تامر بحبسه 15 يوما وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف القانون ، ونشر اخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.