في الذكرى الثامنة للانقلاب الدموي استعرض الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، دور الإخوان في الثورة وسعيهم للتوافق من أجل مصر، ودور الجماعة أيضا في الحياة السياسية.

وقال في حواره مع تليفزيون وطن إن الجماعة كانت قبل ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم المخلوع مبارك تمثل نواة صلبة حقيقية لمعارضة النظام مع ولوج كل ميادين الإصلاح، وأن الجماعة أسست خلال تلك الفترة أعمالا ضخمة جدا على الصعيد السياسي والاقتصادي والخيري والعمل العام والمهني والحياة الطلابية، وخاض الإخوان 8 انتخابات منذ 1984 حتى 2010.

وأضاف أن كل جولة من تلك الانتخابات شهدت اعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة، كما خاض طلاب الإخوان غمار الحياة الطلابية.
وعلى صعيد النقابات المهنية، التي كانت مهملة، خاض الإخوان انتخاباتها فتحولت إلى كيانات قوية أدت أدوارا مهنية ضخمة حتى أن نظام المخلوع مبارك استحدث قانون 100 الذي ينص على ضرورة حضور 50 في المائة من أعضاء الجمعيات العمومية للإدلاء بأصواتهم وهي نسبة لم تتحقق.

وأوضح أن الإخوان أسسوا جمعيات خيرية على مستوى الجمهورية، وكان لأفرادها شركات ومستشفيات ومدارس، وتلاقى الإخوان مع كل القوى السياسية في كل المساحات المشتركة من أجل الإصلاح ونهضة مصر، حيث شاركوا في تأسيس حركة "كفاية" ومظاهرات الإصلاح، وقدم الإخوان الشهيد طارق الغنام في مظاهرات الإصلاح عام 2005 ليلحق بالشهيدين أكرم زهيري ومسعد قطب.

زخم المعارضة لمبارك

وأشار إلى أن الإخوان المسلمين شاركوا في الجمعية الوطنية للتغيير واستطاعوا القفز بتوقيعات الجمعية الوطنية للتغيير من 50 ألفا إلى 950 ألفا؛ ما دفع أجهزة الدولة إلى شن حملة اعتقالات شديدة في صفوف الإخوان، ولم يجد نظام مبارك حلا إلا تأميم الحياة الطلابية ووضع النقابات المهنية تحت الحراسة وتزوير كل الانتخابات البرلمانية، حتى أن أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد مبارك قال عن انتخابات 2005 "لو لم تتدخل الدولة لحصل الإخوان على 120 مقعدا"، وحصلت الجماعة حينها على 88 مقعدا.

ونفى د. طلعت فهمي ما أشيع عن نية الإخوان الاستحواذ والسيطرة على كل النقابات واتحادات الطلاب والبرلمان، مضيفا أن نقباء النقابات المهنية لم يكونوا كلهم من الإخوان سواء في نقابة المهندسين أو الأطباء أو المحامين، وكذلك الاتحادات الطلابية، وكان الطالب الذي يترشح من الإخوان المسلمين يقدم نفسه وأهله لكل مراحل التضييق من مباحث أمن الدولة، مضيفا أن العمل العام في مصر كان له ثمن حتى أن الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق قال “نحن لا نستطيع أن ندفع الثمن الذي يدفعه الإخوان المسلمون”.

التضييق على الجماعة

ولفت إلى أن حصيلة التضييق على الإخوان في عهد مبارك شملت 30 ألف معتقل و7 محاكمات عسكرية وعدد كبير من الشهداء، لكن كان الإخوان يمدون أيديهم لشركاء الوطن في العمل العام وهذا كله لأن الإخوان أصحاب رسالة تنبع من تكليف الله عز وجل للبشر والخلق بحمل الأمانة وأداء المسؤولية ومهمة الاستخلاف في الأرض، فالإخوان جماعة إسلامية أصيلة تنتهج الإسلام منهجا للحياة بهدف إرضاء الله وتحقيق دينه في الأرض.

وتابع: في انتخابات 2010 تعرض الإخوان لضغوط شديدة من أجل عدم خوض هذه الانتخابات، لكنهم أصروا على خوضها من أجل كشف زيف النظام، وهو ما أكده الكاتب الصحفي فهمي هويدي أن مشاركة الإخوان في الانتخابات كشفت سوءة النظام الذي كان يريد تنفيذ مخطط توريث السلطة لجمال مبارك عبر البرلمان.

على طريق الربيع العربي

وأردف: مع نجاح الثورة التونسية ورحيل زين العابدين بن علي أصدر الإخوان المسلمون في 19 يناير  بيانا مهما، وجهوا فيه رسالة إلى الشعوب المقهورة والحكام الظالمين والقوى العالمية المستبدة، وفي 23 يناير أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم سيكونون وسط الشعب، وسيشاركون في كل الأنشطة التي تقرب ساعة الحرية وتم التوافق مع القوى السياسية أن تكون مشاركة الإخوان محدودة حتى لا يتم إعطاء الفرصة للنظام لإجهاض هذه الحركة.

واستطرد: في 26 يناير طالب الإخوان بأن يكون الجميع على قلب رجل واحد وأن يحافظ الجميع على الممتلكات العامة والخاصة والصبر حتى تتحقق المطالب المشروعة، فقام النظام بتهديد مسئولي المكاتب الإدارية للإخوان على مستوى الجمهورية بعدم النزول في جمعة الغضب 28، وفي ليلة 28 يناير تم القبض على 37 من قيادات الإخوان بينهم الرئيس محمد مرسي رحمه الله والدكتور سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان وصبحي صالح، وعلى الرغم من ذلك شارك الإخوان في جمعة الغضب واستبسل شبابهم في ذلك اليوم وكانت مظاهرات حاشدة.

خارطة طريق الثورة

وأكمل: في 29 يناير أصدر الإخوان بيانا حددوا فيه 4 مطالب حتى تظل خارطة الطريق واضحة أمام الجميع وهي إلغاء حالة الطوارئ وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل حكومة من خارج الحزب الوطني وانتخابات لنقل السلطة بشكل سلمي، وعندما جاءت معركة الجمل سقط 14 شهيدا و1500 مصاب وأبلى الإخوان بلاء حسنا بشهادة كل المشاركين في الثورة”، مضيفا أن "الجماعة كانت لها رؤية في التعامل مع المستقبل وهي انتزاع الشعب للسلطة من المجلس العسكري وعودة الحق الأصيل إلى الشعب عبر سياسات حاكمة منها عدم الصدام مع المجلس العسكري؛ لأنه يمثل خطرا على الجيش والثورة ومستقبل مصر، وأيضا مدنية الدولة والضغط الشعبي على المجلس العسكري مع عدم الانجرار إلى العنف، وتقليص الفترة الانتقالية التي يحكم فيها المجلس العسكري”.

وواصل: الإخوان بددوا مخاوف قوى الثورة بشأن استحواذ الجماعة على كل مقاعد البرلمان وشكلوا تحالفا ديمقراطيا وقائمة موحدة كان مسئولا عنها الدكتور وحيد عبدالمجيد، وقال الدكتور بديع، للمجلس العسكري إن قوة الإخوان هي قوة للثوار وقد حملت هذه القائمة أشخاصا لم يدخلوا المجلس إلا من خلال هذه القائمة، وعندما دخل الإخوان المجلس لم يستأثروا وظهر ذلك في مساعدي الدكتور الكتاتني ورؤساء اللجان ووكلائها، ثم أسس الإخوان حزب "الحرية والعدالة" لخوض غمار الحياة السياسية.