كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي حجم  الأزمات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية وإجراءات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة.

وقال في تصريحات له إن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحراء.

وأشار إلى أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بعد معالجتها، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقال عبد العاطي إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، مشددا على أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وصرح بأنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.

وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.

 كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها.