طالب "محمد غورماز" رئيس الشؤون الدينية التركي السابق، البروفيسور، بوقف أحكام الإعدام في مصر، التي تستهدف معارضي الانقلاب العسكري.

وطالب "غورماز"، في رسالة عاجلة لكل من شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب"، ومفتي مصر "شوقي علام"، بالتأثير على أصحاب القرار في مصر للتراجع عن إعدام 12 عالما ومفكرا بعد فترة طويلة من المحاكمة والسجن بسبب الخلافات السياسية التي حدثت في مصر منذ عام 2013.

وحذرت الرسالة المنشورة عبر "فيسبوك"، من أن "تنفيذ هذا الإعدام سيؤذي الأمّة الإسلامية جمعاء على الصعيد السياسي والديني، ويزيد الشقاق ويوسّع الخرق بين مكوّنات الشعب المصري المختلفة".

وأكد "غورماز" أن "من يفتي ويوقع هذا القرار سيسجَّل في التاريخ مفتي الدم والنار"، مشيرا إلى أن الحكم على هؤلاء العلماء والمفكرين بالإعدام بسبب الضغط السياسي، يتعارض أشدّ التعارض مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حُرمة دماء المسلمين ونفس الإنسان، وإلى احترام الفكر وحريّته، والحثّ على الإنصاف والحكم بالعدل حتى في حال الخصومة السياسية.

ودعا "غورماز" مفتي مصر الذي تمر أوراق الإعدام بين يديه، إلى مراجعة ذلك القرار والسعي إلى حقن دماء المسلمين بكل ما أوتي من قوة ونفوذ، قائلا: "حسب عقيدة الإسلام، المفتيّ هو خليفة النبي في أداء وظيفة البيان، والمفتي هو موقّعٌ عن الله، ليس موقّعاً عن السياسة والحكومة والسلطة، فمن أقدم على الفتوى بمجرّد الخرص وما يغلب على الظن فهو آثمٌ وعمله محرّم، فهو قولٌ وفريةٌ على الله وعلى رسوله بغير علم، وهو يتحمل إصر من أفتاه".

واختتم رئيس شؤون الديانة التركي السابق، رسالته، بقوله: "فضيلة المفتي؛ إن من يفتي ويوقع على قرار الإعدام ذلك –أقول هذا كأخ ناصح- سيسجل في التاريخ مفتيا للدم والنار، وأنا أربأ بك من أن تكون كذلك، وأرجو من الله سبحانه أن تسجل من أهل الصلح وحقن الدماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

وتترقب مصر تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، بعد تأييد محكمة النقض، حكم الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة".

والمحكوم عليهم بالإعدام، هم "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبدالحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم".