بعد قرار حكومة السيسي تصفية شركة الحديد والصلب أكبر قلعة صناعية مصرية، جاء تعنتها في صرف تعويضات للعاملين بالشركة والذين تم تشريدهم وحرمانهم من مصدر دخلهم ولقمة عيشهم.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، قد أعلنت في يناير الماضي تصفية الشركة بحجة تراكم خسائرها وارتفاع مديونيتها إلى قرابة 9 مليار جنيه، وعدم وجود عروض جادة لتطوير معدات إنتاج الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال المناجم. وعينت الشركة في مايو الماضي المحاسب مصطفى حسن محمود عمر لتولي شئون تصفيتها.

يشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الحديد والصلب الذين يستحقون صرف التعويضات يبلغ نحو  6200 عامل، منهم 3 آلاف عامل سيحصلون على الحد الأدنى للتعويض.

وحسب "دار الخدمات النقابية والعمالية" طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.

وأوضحت دار الخدمات أن العمال، خلال الأشهر الماضية، سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائيتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر إحداهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإداري إلا أن نظام الانقلاب سار في طريق تصفية الشركة.